من المقرر أن يجري نقل آلاف الموظفين الحكوميين الآخرين من لندن، في إطار سعي الحكومة البريطانية لخفض التكاليف و"إجراء إصلاح جذري في مؤسسات الدولة".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه بموجب الخطط التي تم الإعلان عنها اليوم الأربعاء، ستقوم الحكومة بخفض عدد الموظفين المدنيين العاملين في لندن بواقع 12 ألف موظف.

وستشمل التغييرات أيضا إغلاق 11 مبنى حكوميا في لندن، بما في ذلك أحد أكبر مواقع الحكومة في وستمنستر، وذلك في خطوة من المتوقع أن توفر 94 مليون جنيه إسترليني (125 مليون دولار) سنويا بحلول عام 2032.

وقال مستشار دوقية لانكستر، بات ماكفادن، إن الحكومة "تنقل المزيد من عملية صنع القرار من الوزارات المركزية (وايتهول)، وتقربها من المجتمعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

ومن المتوقع أن تقدم الإدارات الحكومية خططا لنقل الموظفين، بمن فيهم كبار موظفي الخدمة المدنية، كجزء من مراجعة الإنفاق المقرر الانتهاء منها في 11 يونيو المقبل.

وقال ماكفادين "من خلال نقل آلاف الوظائف في الخدمة المدنية، لن نوفر أموال دافعي الضرائب فحسب، بل سنجعل هذه الحكومة تعكس بشكل أفضل البلد الذي تخدمه".

وأضاف ماكفادين "سنضمن أيضا أن تدعم الوظائف الحكومية النمو الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد."

ويعمل نحو 80% من موظفي الخدمة المدنية، أي أكثر من 400 ألف شخص، بالفعل خارج لندن، لكن كبار المسؤولين عادة ما يكونون متمركزين في العاصمة.

وبموجب المقترحات التي تم الإعلان عنها اليوم الأربعاء، سيتم تمركز نصف المناصب العليا في الخدمة المدنية خارج لندن بحلول عام 2030.