نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: اتهامات بالتشهير والتحريض تلاحق مغنياً أمام أنظار النيابة العامة - تليجراف الخليج اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 05:49 مساءً
فتحت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان تحقيقا أوليا في شكاية رسمية تتهم مغنيا بالوقوف وراء حملة تشهير وتحريض على العنف ضد أحد المواطنين، بعد أن تقدم هذا الأخير، بتاريخ 5 ماي الجاري، بشكاية مفصلة تتضمن معطيات خطيرة حول الأفعال المنسوبة للمشتكى به.
وبحسب نص الشكاية التي تتوفر "تليجراف الخليج المغربية" على نسخة منها، فإن المعني بالأمر، وهو فنان ينشط في الوسط الموسيقي ويشتهر بلقبه الفني "بروبادور"، عمد إلى نشر وتوزيع صور المشتكي مرفقة بتعليقات مسيئة تمس بكرامته وسمعته، وتحرض بشكل مباشر على العنف ضده، دون أي مبرر قانوني أو واقعي.
كما تضمنت الشكاية إشارات إلى قيام المشتكى به بتوزيع منشورات مكتوبة، وتسجيل مقاطع صوتية تتضمن اتهامات خطيرة وعبارات مهينة في حق المشتكي، مما شكل، حسب مضمون الشكاية، انتهاكا صريحا للحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.
ودفعت الواقعة المشتكي إلى التوجه للنيابة العامة قصد المطالبة بتطبيق المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في القانون الجنائي، خاصة الفصول 447.2 و447.3، والتي تجرم نشر وتوزيع صور أو أقوال تمس بالحياة الخاصة للأشخاص دون موافقتهم، بالإضافة إلى مقتضيات قانون الصحافة والنشر التي تجرم التشهير والقذف والتحريض على الكراهية.
ولم تتوقف الأفعال المنسوبة للمغني عند حدود التشهير الإلكتروني أو الورقي، بل امتدت، حسب رواية المشتكي، إلى الساحة العمومية، من خلال الترويج لخطاب تحريضي من شأنه زرع الفتنة والتحريض ضد الضحية، بما يهدد أمنه النفسي واستقراره الاجتماعي، ويعرضه لمخاطر فعلية على أرض الواقع، كما نبهت الشكاية إلى خطورة الاستمرار في هذا السلوك، خاصة أن المشتكى به شخصية معروفة ولها تأثير على متابعيها،
وطالب المشتكي، الذي أكد في شكايته أنه تكبد أضرارا نفسية واجتماعية جسيمة جراء هذه الحملة، بفتح تحقيق جدي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرد الاعتبار إليه ووضع حد لما وصفه بـ"التمادي في التطاول على كرامة وسمعة الناس دون حسيب أو رقيب"، مشددا على ثقته في العدالة المغربية لإنصافه وحمايته من التهديدات التي تطاله بشكل متكرر.
ويرتقب أن تستمع النيابة العامة، التي توصلت بالشكوى مرفقة بأدلة مكتوبة وصوتية، في الأيام المقبلة إلى أطراف القضية، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات من معطيات، قد تعيد رسم ملامح الواقعة، وتحدد المسؤوليات القانونية بشكل دقيق، وفق مقتضيات القانون الجاري به العمل.
0 تعليق