تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ثالث اجتماعاتها بالعام الجاري لبحث ومناقشة أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض لليلة واحدة، يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025.

خفض إضافي لأسعار الفائدة

ويرى بعض الخبراء أن الظروف الاقتصادية الحالية تسمح للبنك المركزي باتخاذ خطوة جديدة في اتجاه التيسير النقدي، عبر خفض إضافي لأسعار الفائدة التي يرصدها تليجراف الخليج، فيما توقع آخرون أن لجنة السياسة النقدية قد تميل إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، أو إجراء خفض محدود إذا ما رأت تطورات أكثر وضوحًا في مستويات التضخم العالمية والمحلية.

تأثير قرار خفض البنك المركزي لسعر الفائدة

وكانت قالت شعبة المواد الغذائية، أن قرار خفض الفائدة يمكن أن يكون له تأثير مزدوج على السوق، موضحة أنه من جهة، قد يؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض، ما يشجع الشركات على التوسع في الإنتاج وزيادة المعروض من السلع، وهو ما قد يدفع بالأسعار نحو الاستقرار أو الانخفاض تدريجيًا.

زيادة السيولة الناتجة عن انخفاض الفائدة قد تؤدي إلى ارتفاع في الطلب

ولفتت إلى أن زيادة السيولة الناتجة عن انخفاض الفائدة قد تؤدي أيضًا إلى ارتفاع في الطلب، سواء من قبل الأفراد أو الشركات، مما قد يخلق ضغوطًا تضخمية على بعض السلع، لا سيما إذا لم تكن هناك رقابة كافية على الأسواق.

وأضافت، أن هذا الأثر لا يظهر بشكل فوري، بل يعتمد على عدة عوامل منها استقرار سعر الصرف، وتكاليف النقل والطاقة، بالإضافة إلى الثقة العامة في الاقتصاد.

وأكدت، على أن العلاقة بين أسعار الفائدة ومستوى الأسعار معقدة، وتحتاج إلى توازن دقيق بين العرض والطلب، مؤكدًا أن التحفيز النقدي قد يكون بداية لتحسن تدريجي في النشاط الاقتصادي إذا توافرت الظروف المناسبة.

وعلى الجانب الآخر، قال محمد الغطريفي، وسيط التأمين، بأن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% يحمل آثارًا مزدوجة على قطاع التأمين المصري، حيث يمكن أن يخلق تحديات في جانب، ويفتح آفاقًا جديدة للنمو في جانب آخر.

وأوضح الغطريفي أن شركات التأمين تعتمد بشكل كبير على استثمار أقساط العملاء في أدوات مالية مثل أذون الخزانة والسندات الحكومية، والتي تتأثر عوائدها مع خفض الفائدة، ما قد يؤدي إلى انخفاض أرباح الاستثمار خاصة لدى شركات التأمينات العامة.

وأشار إلى أن هذا الوضع قد يدفع الشركات إلى البحث عن بدائل استثمارية ذات عائد أعلى مثل الأسهم أو العقارات، رغم ما تحمله من مخاطر أكبر.