وتيرة الهجمات تتغير تبعاً للتطورات الجيوسياسية والأحداث العالمية

دعا الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الوعي لمواجهة المخاطر المتزايدة التي تمثلها الجرائم السيبرانية، والإرهاب السيبراني، والحروب الإلكترونية.

جاء ذلك خلال جلسة عمل عقدت ضمن فعاليات القمة الشرطية العالمية المقامة في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سلط الكويتي الضوء على تطور التهديدات الرقمية مؤخراً، محذراً من أن الإمارات لا تزال من بين أكثر الدول استهدافاً على مستوى العالم، إذ تواجه أكثر من 200 ألف هجوم سيبراني يومياً، وأوضح أن وتيرة هذه الهجمات تتغير تبعاً للتطورات الجيوسياسية العالمية والأحداث الدولية الكبرى.

وأكد الكويتي في كلمته أمام القمة الشرطية العالمية، أن «البنية التحتية الحيوية تمثل جوهر حياتنا، سواء كانت في قطاع الطاقة أو المياه أو الكهرباء أو الطيران أو التعليم أو الرعاية الصحية»، وأن «حماية هذه القطاعات أمر بالغ الأهمية لأمننا الوطني ويجب أن تظل أولوية قصوى».

وأشار إلى أن الجهات الخبيثة باتت توظف الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الثغرات الأمنية، وشن هجمات تصيد، واستغلال ثغرات «اليوم صفر»، وأن الإمارات تعتمد في المقابل على أدوات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مدمجة ضمن مركز العمليات الأمنية الوطني تُستخدم للكشف المبكر عن التهديدات، وتحليل البرمجيات الخبيثة، والاستجابة الآلية للهجمات.

وتابع: «توفر هذه الأدوات السرعة والدقة وقدرات عالية على تحليل الأنماط، وتعمل بشكل ذاتي وتُخفف العبء عن المحللين البشريين، مما يتيح لهم التركيز على التهديدات المعقدة»، كما أن التهديدات السيبرانية تُصنف اليوم في ثلاث فئات رئيسية، الجريمة السيبرانية: والتي تشمل الاحتيال، وانتحال الهوية، والخداع الرقمي، وتقنيات التزييف العميق، وهي أساليب تستهدف البنى التحتية وتستغل نقاط الضعف البشرية بشكل متزايد، ثم «الإرهاب السيبراني»، حيث تُستخدم منصات التواصل الاجتماعي لنشر الأيديولوجيات المتطرفة والمعلومات المضللة بهدف زعزعة استقرار البنى التحتية، مثل شبكات الكهرباء، وثالثاً الحروب السيبرانية، التي يغذيها التوتر الجيوسياسي، إذ تسعى أطراف معادية إلى التسلل إلى الأنظمة الوطنية واستخدامها كنقطة انطلاق لتنفيذ هجمات على دول أخرى.

وشدد الدكتور محمد الكويتي على أن هذه التهديدات الثلاثة تشكل خطراً كبيراً على الاستقرار الاقتصادي والأمن الوطني، لافتاً إلى أن الجرائم السيبرانية وحدها كلفت الاقتصاد العالمي 9.4 تريليونات دولار في عام 2023، وسط توقعات بارتفاع الرقم هذا العام إلى 10 تريليونات دولار خلال السنوات المقبلة.

ولمواجهة هذا التعقيد المتزايد، استعرض الكويتي الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والتي تستند إلى خمس ركائز رئيسية، تتضمن بناء القدرات: من خلال تأهيل الكوادر وتطوير المهارات في القطاعين العام والخاص لضمان وجود قوة عمل وطنية قادرة على مواجهة المخاطر الرقمية، وتتمثل الركيزة الثانية في الابتكار، مع التركيز على تبني التقنيات الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتطوير حلول وطنية مبتكرة تلبي احتياجات الدولة، أما الركيزة الثالثة فتتمحور حول الحماية والدفاع، من خلال آليات فعّالة للاستجابة للحوادث وتأمين البنية التحتية الرقمية والمادية، بينما تتمثل الركيزة الرابعة في الشراكة، على المستويين الوطني والدولي، لتعزيز تبادل المعلومات والتعاون في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، أما الركيزة الخامسة فتتعلق بالحوكمة والسياسات، من خلال تحديث مستمر للوائح وإجراءات التشغيل والبروتوكولات بما يواكب تطور التكنولوجيا، بما في ذلك الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والبلوك تشين، والتشفير الكمومي.

كما تحدث الدكتور محمد الكويتي عن منصة «كريستال بول»، وهي مبادرة معلوماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي تم تطويرها بالتعاون مع البيت الأبيض وتضم أكثر من 70 دولة، وتتيح المنصة تبادل مؤشرات الاختراق وتستخدم نماذج لغوية ضخمة لتحليل الهجمات السيبرانية، ونَسبها إلى الجهات الفاعلة، واقتراح سبل للردع، مشدداً على أن مواجهة التهديدات السيبرانية المعقدة تتطلب جهوداً جماعية وتعاوناً دولياً، قائلاً إن «التنسيق العالمي ضرورة، ولا يمكن لأي دولة أن تواجه هذه التحديات بمفردها».