في تحرك جديد يستهدف تقليص النفوذ الصيني في سوق المعادن الحيوية، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا واسع النطاق يسرّع خطوات الولايات المتحدة نحو التعدين في أعماق البحار، سواء داخل مياهها الإقليمية أو في المياه الدولية، فاتحا الطريق أمام شركات خاصة للوصول إلى ثروات معدنية هائلة تقدر بمليارات الأطنان.

ويتركّز الاهتمام على العقيدات متعددة المعادن، وهي كتل صخرية صغيرة بحجم البطاطس تتراكم في قاع المحيطات، وتحتوي على معادن أساسية مثل الكوبالت والنيكل والنحاس والمنغنيز، اللازمة لتصنيع البطاريات والتكنولوجيا النظيفة والمعدات الدفاعية، وفقا لـ cnbc.

وقد وصفت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية هذه الخطوة بأنها "بداية سباق ذهبي جديد"، متوقعة أن تُسهم في تحفيز قطاع تصنيع محلي قوي قائم على الموارد البحرية.

شركة "ذا ميتالز كومباني" الأمريكية، المتخصصة في تعدين قاع البحار، كانت أول من استجاب للقرار التنفيذي، إذ سارعت إلى التقدّم بطلب للحصول على ترخيص تجاري للعمل في أعماق المحيط الهادئ.

ويأمل رئيسها التنفيذي، جيرارد بارون، في أن تصبح شركته أول جهة تحصل على إذن رسمي لاستخراج المعادن من المياه الدولية.

وقال بارون: "هذه الخطوة تمنحنا وضوحاً تنظيمياً لم يكن متاحاً من قبل... والمستثمرون تفاعلوا بقوة معها".

لكن القرار أثار موجة انتقادات دولية وبيئية، إذ رأت وزارة الخارجية الصينية أنه "ينتهك القانون الدولي ويضر بمصالح المجتمع الدولي".

من جهتها، أكدت الهيئة الدولية لقاع البحار (ISA)، وهي الجهة الأممية المخولة تنظيم التعدين في المياه الدولية، أنها الوحيدة التي تملك صلاحية إصدار التراخيص، محذّرة من أن أي تجاوز لولايتها يعد خرقا للقانون الدولي.

رغم جهود الهيئة لوضع إطار قانوني ينظّم هذا النشاط، شكك بارون في إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال العام الحالي، معتبرا أن البيئة السياسية الحالية تعزز نهج الولايات المتحدة، لا سيما في ظل تراجع التعاون الدولي.

وفي حين يرى مؤيدو الخطوة الأمريكية أنها ضرورية لتأمين سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على المناجم الأرضية، يحذّر علماء البيئة من تداعيات بيئية لا يمكن التنبؤ بها، ويدعون إلى وقف مؤقت لأي أنشطة تعدين بحرية حتى إجراء تقييمات علمية شاملة.

وكانت منظمة "As You Sow" الأمريكية المعنية بحقوق المساهمين من أبرز المعارضين للقرار، واعتبرت رئيستها دانييل فوجير أن الأمر التنفيذي "يفتقر للمراجعة التنظيمية الملائمة، ويضع المحيطات تحت خطر جدي".

وأضافت: "الولايات المتحدة لم تصادق حتى على اتفاقية قانون البحار، ومع ذلك تسعى لفرض نهج منفرد في استغلال موارد تُعد ملكا مشتركا للبشرية".

على الصعيد الجيوسياسي، حذّرت محللة الاستدامة في مجموعة أوراسيا، ماريا خوسيه فالفيردي، من أن الدعم الأمريكي لتعدين أعماق البحار قد يدفع دولاً أخرى إلى التحرك إما لتنظيم هذا القطاع أو لمواجهة واشنطن اقتصاديا.

وقالت: "قد نكون أمام لحظة تحول... هذه الخطوة تعكس التراجع المتواصل في التعاون الدولي، وتصاعد السياسات الأحادية".

ومع تصاعد الأصوات المطالبة بتجميد مؤقت لتعدين قاع البحار، يظل الجدل محتدما بين الدوافع الاقتصادية من جهة، والمخاوف البيئية والقانونية من جهة أخرى، في سباق مفتوح على ثروات لم تُستغل بعد في أعماق محيطات العالم.