من الرياض نحو العالم

عُقدت اليوم في مدينة نيويورك الأمريكية فعاليات مبادرة 'من الرياض نحو العالم' التي تنظمها الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين، وذلك في إطار الجهود الوطنية لنقل التجارب الرقابية والمهنية من المملكة إلى المجتمع الدولي، وتوسيع نطاق تبادل الخبرات وفق المعايير المهنية الدولية.

وتسعى المبادرة إلى إبراز نجاحات المملكة في مجال المراجعة الداخلية، من خلال تقديم نماذج من أفضل الممارسات الرقابية المبتكرة التي تم تطبيقها في عدد من الجهات الحكومية والخاصة داخل المملكة.

مناقشات مهنية مع كبرى المؤسسات الأمريكية

وقد ترأس الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله بن صالح الشبيلي وفد المملكة المشارك في المبادرة، حيث جرت جلسات نقاش وتبادل خبرات مع الإدارة التنفيذية لـ معهد نيويورك للمراجعين الداخليين، بالإضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين في الهيئات الحكومية السعودية، والشركات الأمريكية الكبرى.

وتم خلال هذه اللقاءات استعراض أبرز التجارب الرقابية في المملكة، والتطورات التي شهدتها بيئة المراجعة الداخلية، والدور الحيوي الذي تلعبه في دعم توجهات الحوكمة المؤسسية وتعزيز الشفافية.

دور المراجعة الداخلية في تحقيق الاستدامة

ركزت المبادرة على توضيح دور المراجعة الداخلية في تعزيز الحوكمة والاستدامة المؤسسية، من خلال تناول عدة محاور، منها:

أهمية نظام الحوكمة الفعّال ودوره في تمكين المؤسسات من تحقيق أهدافها الإستراتيجية.

تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية وآليات قياس الأداء.

تعزيز القيمة المضافة من خلال المراجعة الداخلية، ودورها في دعم اتخاذ القرار وتحقيق الكفاءة التشغيلية.

ريادة سعودية في تصدير الكفاءات المهنية

كما شهدت المبادرة استعراض النجاحات التي حققتها الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين، خاصة في مجال تأهيل وتصدير القادة السعوديين في مجال المراجعة الداخلية إلى المنصات الدولية، وهو ما يؤكد تصاعد الدور القيادي للمملكة في هذا القطاع المهني الحيوي.

وتُعد هذه المبادرة خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للمعرفة الرقابية، وتأكيدًا على قدرتها في بناء نماذج مهنية قابلة للتطبيق عالميًا.

نحو شراكات رقابية دولية أوسع

وأكدت الهيئة أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الجهود الاستراتيجية لتعزيز حضور المراجعة الداخلية السعودية على الصعيد العالمي، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع أكبر المعاهد والمؤسسات الرقابية الدولية، في سياق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة والحوكمة والشفافية في جميع القطاعات.