في مشهد يعكس تحولات الطاقة على الساحة الدولية، تتحرك روسيا بخطى ثابتة لتعزيز وجودها في أسواق الغاز الطبيعي المسال، وهذه المرة من بوابة مصر. 

ترى موسكو في مصر محطة انطلاق مثالية لأسواق أوسع

فمع تزايد الضغوط على إمدادات الغاز المحلية، وارتفاع الطلب الداخلي، تسعى القاهرة لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية في هذا القطاع الحيوي، فيما ترى موسكو في مصر محطة انطلاق مثالية لأسواق أوسع.

إنشاء محطات لتسييل الغاز الطبيعي على الأراضي المصرية

فقد كشف وزير الصناعة والتجارة الروسي، أنطون عليخانوف، عن مشاورات جارية بين موسكو ووزارة البترول المصرية، تتعلق بإنشاء محطات لتسييل الغاز الطبيعي على الأراضي المصرية، مشيرًا إلى أن العمل يمضي "على قدم وساق" في هذا الملف.

هذه الخطوة تأتي ضمن سياق أوسع من التعاون الثنائي، شهد دفعة قوية خلال زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى روسيا في مايو الجاري، والتي جرى خلالها مناقشة عدد من المشاريع الاستراتيجية في مجال الطاقة، بحضور كبار المسؤولين من قطاعي النفط والغاز من الجانبين.

تطلعات نحو تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وفي إطار هذه الزيارة، انعقدت الدورة الخامسة عشرة للجنة المصرية-الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، حيث ترأس الاجتماعات عن الجانب المصري وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، الذي شدد على أهمية الشراكة مع موسكو في ضوء ما أبداه الرئيسان السيسي وبوتين من تطلعات نحو تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

مصر، التي تسعى إلى استيراد نحو 155 إلى 160 شحنة غاز مسال خلال عام 2025، تحاول سد الفجوة المتزايدة بين الإنتاج المحلي والطلب المتصاعد، وتشير بيانات منتدى الدول المصدرة للغاز إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تراجع بمقدار 7.7 مليارات متر مكعب خلال عام 2023، في حين ارتفع الاستهلاك المحلي ليبلغ 61 مليار متر مكعب.

وتبلغ القدرة السنوية لمرافق تسييل الغاز في مصر نحو 12 مليون طن، ما يضعها في موقع استراتيجي يؤهلها للعب دور إقليمي محوري في تجارة الغاز، لا سيما إذا ما تم تعزيز هذه القدرات من خلال استثمارات أجنبية، مثل المقترحة من الجانب الروسي.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأخير على خمسة مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية جديدة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 221 مليون دولار، بالإضافة إلى منح توقيع غير مستردة بقيمة 31.5 مليون دولار، مع التزام بحفر 24 بئرًا جديدة على الأقل.

تبدو الصورة المستقبلية لمصر في مجال الطاقة معقّدة لكنها واعدة، حيث تتقاطع فيها الحاجة إلى تأمين الطلب المحلي مع فرص جذب الاستثمارات الدولية، وإذا ما تكللت هذه المفاوضات مع روسيا بالنجاح، فقد تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتسييل الغاز، يربط الشرق الأوسط بأوروبا وآسيا.