في خطوة استراتيجية تعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي، شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدشين مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي-الأمريكي في أبوظبي، بسعة قدرها 5 جيجاوات، ليكون الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة.

شراكة استراتيجية لتعزيز الابتكار:

يأتي هذا المشروع ضمن إطار "شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي" بين الإمارات والولايات المتحدة، ويهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. 
ستتولى شركة "جي 42" الإماراتية بناء وتشغيل المجمع، بالشراكة مع شركات أمريكية رائدة، مما يتيح تقديم خدمات حوسبة سحابية متقدمة للمنطقة والعالم.

مواصفات تقنية متقدمة:

يمتد المجمع على مساحة 10 أميال مربعة، ويبدأ تشغيله بقدرة 1 جيجاوات، مع خطط للتوسع إلى 5 جيجاوات، ما يكفي لدعم أكثر من مليوني شريحة Nvidia GB200 من الجيل الجديد. 

سيستخدم المجمع مصادر طاقة نظيفة مثل الطاقة النووية والشمسية والغاز، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.

دعم للابتكار والتعليم:

بالإضافة إلى البنية التحتية المتقدمة، سيضم المجمع مركزًا علميًا يسهم في دفع عجلة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. 
كما أعلنت مايكروسوفت عن استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار في شركة "جي 42"، وتأسيس صندوق بقيمة مليار دولار لدعم المطورين وتعزيز المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي في الإمارات والمنطقة.

توسيع التعاون الدولي:

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الإمارات لتوسيع شراكاتها الدولية في مجال التكنولوجيا، مع التركيز على التعاون مع الولايات المتحدة.

وقد ألغت الإدارة الأمريكية قيود التصدير السابقة، مما يفتح المجال أمام تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الإمارات، ويعزز من مكانة الدولة كمركز إقليمي للتكنولوجيا.

يُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية كبيرة تعكس تحولاً واضحاً في أولويات التنمية الإماراتية نحو الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

الشراكة مع الولايات المتحدة، لا سيما في قطاع حيوي مثل الذكاء الاصطناعي، تفتح آفاقاً جديدة لنقل المعرفة وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية. 

المجمع الذي يتمتع بطاقة هائلة (5 جيجاوات) يضع الإمارات في موقع تنافسي عالمي، ويُحوّلها إلى منصة إقليمية لخدمات الحوسبة والذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل طموحاتها لتقديم خدماتها لما يقرب من نصف سكان العالم.

يعزز المشروع أيضاً التوجه نحو تقنيات مستدامة باستخدام الطاقة النووية والشمسية والغاز، بما يدعم الأهداف البيئية للدولة. 

وجود مركز علمي ضمن المجمع يسهم في بناء رأس المال البشري الوطني ويُسرّع وتيرة الابتكار المحلي، ما يدفع بالاقتصاد نحو التنويع ما بعد النفط.

في السياق السياسي، تعكس هذه الشراكة مكانة الإمارات المتزايدة كحليف استراتيجي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، 

ويأتي المشروع كامتداد لرؤية ترامب في تعزيز التفوق الأميركي التكنولوجي عالمياً، واستثمار شراكات الشرق الأوسط في هذا الاتجاه.