يمثل قرار رفع العقوبات عن سوريا، نقطة تحول مهمة، بما يحمله من آثار إيجابية، كان ينتظرها اللاجئون السوريون في الأردن، فالموانع التي كانت تقف في وجه عودتهم، ستبدأ بالاضمحلال تدريجياً، والرغبة في العودة الطوعية باتت قراراً قريباً لعدد كبير من الأسر.

ووفقاً لمحللين، فإن اللاجئين ينتظرون تهيئة البيئة الآمنة التي تتضمن توفير فرص العمل والحياة الكريمة لهم، بعد سنوات طويلة من الشتات، ويشكل رفع العقوبات خطوة في غاية الأهمية، للسير في درب الاستقرار الكامل، الذي يأمله السوريون.

حيث تشير التقديرات الرسمية إلى أن إجمالي عدد السوريين المقيمين في الأردن، بما في ذلك غير المسجلين كلاجئين، يصل إلى نحو 1.3 مليون شخص، حيث تُعدّ الأردن من بين الدول التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين، نسبةً إلى عدد السكان، حيث يعيش حوالي 81% من اللاجئين السوريين في المناطق الحضرية خارج المخيمات، بينما يقيم الباقون في مخيمات مثل الزعتري والأزرق.

ضوء أخضر

عضو مجلس النواب الأسبق، أستاذ العلوم السياسية الدكتور هايل الدعجة، أكد أن قرار رفع العقوبات، هو ضوء أخضر للسوريين من أجل العودة، ويجسد اعتراف دولي بأن الأمور في سوريا تتجه إلى الصواب، وهذا سيخلق عوامل تعمل على انخراط سوريا في المنظومة الإقليمية والدولية، بما له أثر إيجابي في الاقتصاد، وهذا كله سوف يشجع اللاجئين من أجل العودة، وأن يكونوا جزءاً من هذا التغيير، وبطبيعة الحال سوف يأخذ وقتاً، ولكن الأهم أن تم وضع سوريا على السكة.

وبيّن الدعجة أن عودة اللاجئين إلى سوريا، سوف يخفف عن كاهل الدولة الأردنية الضغوطات، خاصة أن المجتمع الدولي لم يلتزم في مسؤولياته تجاه ملف اللاجئين، وكانت المساعدات السنوية قليلة جداً، وتواجه الأردن عجزا حاداً، فهي لا تتجاوز 20% مما هو مطلوب، ومن المتوقع بعد قرار رفع العقوبات، أن تنخفض المساعدات أكثر، وستدفع اللاجئ السوري للعودة إلى بلده، مع ملاحظة أن رفع العقوبات سيعزز الأمن في سوريا، وسيقود نحو الاستقرار.

حيث تُقدّر الكلفة الإجمالية المباشرة وغير المباشرة لهذه الاستضافة بنحو 5 مليارات دولار سنوياً، وفقاً لدراسة نُشرت في صحيفة الدستور الأردنية.

تشمل هذه الكلفة حوالي 1.5 مليار دولار تأثيرات مباشرة، مثل الإنفاق على الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية، و3.5 مليارات دولار تأثيرات غير مباشرة، كارتفاع الطلب على الموارد المحدودة، وزيادة الضغط على سوق العمل والبنية التحتية.

تحفيز اللاجئين للعودة

في المقابل، قالت مديرة مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية- جامعة اليرموك، الدكتورة ربى العكش، إنّ رفع العقوبات عن سوريا، بطبيعة الحال سيكون له أثر في اللاجئين السوريين في الأردن، وعلى وجه التحديد، على اتخاذ قرار العودة، فرفع العقوبات سيتضمن تحسن الأوضاع الاقتصادية، وتوجه البوصلة نحو توفر العمل، وتحسن البنية التحتية، بما يتضمن توفير الخدمات التعليمية والصحية وغيرها، وهذا بمجمله سوف يحفز العودة، مع الأخذ بعين الاعتبار، أهمية استقرار الحالة الأمنية، باعتبارها عاملاً حاسماً في الجذب.

وأشارت العكش أنّه خلال سؤال اللاجئين عن العودة، فأغلب الأجوبة كانت تحدد الصيف، وبعد انتهاء المدارس للتوجه إلى سوريا، وكان هنالك أعداد ما زالت لا ترغب في العودة، مع أن قرار رفع العقوبات أيضاً سيغير من وجهة نظر العائلات، ويدفعهم نحو العودة الطوعية، خاصة إذا أصبحت التغيرات الإيجابية ملموسة، مع العلم أنه حتى بداية شهر مايو، قد عاد ما يقرب من 62,500 لاجئ مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من الأردن إلى سوريا، منذ 8 ديسمبر 2024، وبلغ إجمالي عدد العائدين أكثر من 10,500 لاجئ في أبريل.

وظل متوسط عدد العائدين يومياً مماثلاً للأسبوع السابق، بمتوسط 380 لاجئاً يعودون يومياً، وفقاً لإحصاءات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.