تليجراف الخليج - شهدت العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء الماضي إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عزمه رفع العقوبات التي تفرضها بلاده على سوريا، بناءً على توصية من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الأمر الذي قد يسهم في تمهيد الطريق لتعافي البلاد بعد سنوات من الحرب، وتحسين حياة السوريين.

هذا وشكلت العقوبات الأمريكية منذ بداية النزاع السوري في عام 2011، إحدى أبرز الأدوات التي استخدمها المجتمع الدولي للضغط على نظام الرئيس السابق بشار الأسد، إلا أنه عقب سقوط الأسد في ديسمبر الماضي، بدأت السلطات الجديدة تطالب برفع تلك العقوبات التي باتت تنهك الاقتصاد المتدهور، وتعرقل عملية النهوض وإعادة الإعمار.

ويعدّ إعلان الرئيس دونالد ترامب رفع العقوبات الأميركية عن دمشق، خطوة مفصلية في حياة ملايين السوريين، إلا أن هناك العديد من العقبات التي لا تزال قائمة أمام هذه الخطوة، واشترط ترامب على الشرع مجموعة من الشروط الصارمة مقابل إخراج سوريا من عزلتها الدولية، تتمثل بإخراج جميع القوات الأجنبية "الجهاديين" من الفصائل المسلحة على حد تعبيره، كما طالب بالتعاون مع واشنطن في منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية، ويبقى المطلب الأبرز هو التطبيع مع إسرائيل.

تلبية مطالب ترامب

ويعتقد المحلل السياسي في الشأن السوري "ذكي الدروبي" الطريق أمام استعادة سوريا لعافيتها ليس سهلاً إذ يتعين على الحكومة السورية الجديدة في المرحلة المقبلة أن تعمل على "تلبية قائمة المطالب التي قدمها ترامب"، وهو أمر يُعتبر صعباً، خاصة فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل، التي استهدفت الترسانة العسكرية السورية بمئات الغارات الجوية منذ الإطاحة بنظام الأسد، بالإضافة إلى توغلها في جنوب سوريا، فضلاً عن احتلالها أجزاء من هضبة الجولان منذ عام 1967.

قانون قيصر

بالإضافة إلى المطالب بإبعاد المقاتلين الأجانب، وهو ما يشكل "قضية شائكة" للرئيس السوري أحمد الشرع، لأنها "تمس قاعدة الشرع السياسية والعسكرية، وتتعلق بأفراد وجماعات من الصعب السيطرة عليهم أو ضمان تعاونهم"، خصوصاً في ظل دوامة العنف الطائفية التي تشهدها البلاد.

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين أن إعلان الرئيس دونالد ترامب رفع جميع العقوبات عن سوريا قد فاجأ بعض أعضاء إدارته.

ووفقاً لوكالة رويترز، فإن عملية رفع العقوبات نادراً ما تكون مباشرة، إذ تتطلب تنسيقًا مع الكونغرس وتعديل قوانين قائمة، قد لا يُمكن تغييره إلا من خلال إقرار تشريعات جديدة. وبالتالي، فإن التنفيذ الفعلي لهذا القرار قد يستغرق شهورًا وقد يواجه عقبات سياسية أو قانونية.

من جهته أكده وزير الخارجية ماركو روبيو الخميس في أنطاليا، تركيا، أن معظم العقوبات المفروضة على سوريا ترتكز إلى "قانون قيصر"، وأن الكونغرس، من كلا الحزبين، طلب من الإدارة استخدام صلاحيات الاستثناءات التي يتيحها القانون، وأضاف أن هذه الاستثناءات يجب تجديدها كل 180 يوماً، وأن الهدف على المدى الطويل هو تحقيق تقدم كافٍ يسمح بطلب إلغاء القانون نهائياً، لأن استمرار العقوبات المؤقتة يثني المستثمرين عن العمل في سوريا.

وفي الوقت نفسه، شدد روبيو على أن الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن ذلك، مؤكداً أن البداية ستكون عبر استثناء أولي يسمح للشركاء الأجانب بتقديم المساعدات من دون الخوف من التعرض للعقوبات، وأكد وزير الخارجية الأميركي أن الولايات المتحدة ستواصل التقدم خطوة بخطوة، وتأمل أن تكون قادرة في المستقبل على مطالبة الكونغرس برفع العقوبات بشكل دائم.

مجاملة لا تكلّفه شيئًا

ويرى "ذكي الدروبي"، بأن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عزمه رفع العقوبات ما هو الإ مجاملة لا تكلّفه شيئًا، ويكسب مقابلها التصفيق والامتنان، فضلا عن الفوائد المرتبطة بإتاحة فرصة أمام سوريا لتحقيق قدر من الاستقرار والتعافي، ويأتي هذا الإعلان في إطار تحقيق أهدافه في الشرق الأوسط، وأول تلك الأهداف هو التجاوب مع طلب ولي العهد السعودي في بداية جولته الخليجية.

وأضافة "ذكي الدروبي"، بالنظر إلى تصريحات الإدارة الأمريكية، يمكن الجزم على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنوي رفع العقوبات بشكل نهائي عن سوريا، وأنما تريد الاستمرار في لعب بسلاح العقوبات، وأكد الدروبي، بينما يحتفل السوريون بولادة نافذة أمل جديدة، يبدو أن البيروقراطية الأمريكية ليست مستعدة للإجابة عن تساؤلات عامة: كيف تُرفع العقوبات ومتى؟