كشف إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن الأسباب التي دفعت فريقه البرلماني إلى الانسحاب من التنسيق مع المعارضة بشأن ملتمس الرقابة ضد الحكومة. وأوضح خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب اليوم السبت بالرباط، أن الخلافات تعمّقت حول من له أحقية تقديم وتلاوة الملتمس، مشدداً على أن حزبه، باعتباره القوة الأولى في المعارضة، يملك الشرعية السياسية والأخلاقية لقيادة هذه الخطوة، ومتهماً أطرافاً بمحاولة فرض واقع يتنافى مع الأعراف البرلمانية.

لشكر أكد أن حزبه بادر إلى إعداد الوثيقة المرجعية للملتمس، مرفقة بكل المبررات، لكن الخلافات التقنية والسياسية حول التفاصيل حالت دون استمرار التنسيق. وقال إن قرار الانسحاب كان للحفاظ على الوضوح مع الرأي العام ورفضاً لأي تلاعب سياسي قد يفرغ المبادرة من محتواها، معتبراً أن الوضع التشريعي الحالي يعاني من "تغول حكومي" أدى إلى شلل أدوات الرقابة، وعلى رأسها لجان تقصي الحقائق.

في سياق آخر، عبّر لشكر عن تخوفه من استغلال الحكومة لآلية الدعم المباشر لأغراض انتخابية، داعياً إلى إصلاح شامل لمنظومة الانتخابات وضمان الشفافية والنزاهة. كما طالب وزارة الداخلية بتقديم توضيحات بخصوص الصعوبات المرتبطة بمراقبة مكاتب التصويت، خاصة في المدن، مشدداً على ضرورة إرساء ضوابط صارمة لتفادي أي تلاعب في الاستحقاقات المقبلة.

وعلى المستوى الدولي، أبرز لشكر الدور المتنامي لحزبه في الدفاع عن القضايا الوطنية، خاصة ملف الصحراء، من خلال انخراطه في تحركات دبلوماسية بشراكة مع منظمات مثل الأممية الاشتراكية والتحالف الديمقراطي الاجتماعي العربي. كما أعلن عن عقد المؤتمر الوطني للحزب في أكتوبر المقبل بمدينة بوزنيقة، وانطلاق التحضيرات له ابتداء من شتنبر، مع التشبث بتمويل الحزب عبر موارده الذاتية.