اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، لمناقشة تطورات مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز استقرار الأداء الاقتصادي للدولة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

التركيز على استقرار النقد الأجنبي وخفض التضخم

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول تطورات الاحتياطي النقدي الأجنبي، حيث تم التأكيد على استمرار العمل على تعزيز الاحتياطي وضمان استدامته، لتأمين احتياجات الدولة من العملات الأجنبية، والحفاظ على استقرار الأسواق.

كما استعرض الاجتماع الجهود المستمرة لخفض معدلات التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، عبر التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهلهم.

تعزيز القطاع المصرفي والتمويل الاستثماري

وتناول الاجتماع كذلك الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي والحكومة لدعم القطاع المصرفي المصري، من خلال تحسين كفاءة النظام المالي وتعزيز قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد الوطني، بما يسهم في دعم النمو وتحقيق الاستقرار المالي.

وفي هذا السياق، تمت مناقشة عدد من الإجراءات الجارية لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وزيادة التدفقات الاستثمارية، مع توفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي

الرئيس يوجه بدعم القطاع الخاص وتحفيز بيئة الأعمال

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة العمل المكثف لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية الاقتصادية.

ووجّه السيد الرئيس بالتركيز على:

تهيئة البنية التشريعية والرقابية الداعمة للنشاط الاقتصادي.

طرح مبادرات تحفيزية جديدة لتعزيز مناخ الأعمال.

الحفاظ على التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

ضمان التنفيذ الفعال لبرامج التنمية الاقتصادية بمختلف القطاعات.

ضمان استمرارية برامج التنمية رغم التحديات العالمية

كما ناقش الاجتماع جهود الحكومة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية الوطني، مع الحرص على ألا تتأثر تلك الجهود بالتطورات الإقليمية والدولية، لا سيما ما يتعلق بالأزمات الجيوسياسية، وأسعار الطاقة والغذاء عالميًا.

وأكد الحضور على أهمية الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات، بما يضمن استدامة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين.

التأكيد على الثقة في الاقتصاد المصري

اختُتم الاجتماع بتأكيد القيادة السياسية على الثقة في قوة ومتانة الاقتصاد المصري، وقدرته على تجاوز التحديات، بفضل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، والتعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، واستغلال الإمكانيات المتاحة لدعم التنمية والاستثمار.