مالك عبيدات - قالت أستاذ العلوم السياسية والمختصة بالشأن الفلسطيني، الدكتورة أريج جبر، إن توجه سلطات الاحتلال لإقامة جدار عازل على الحدود الأردنية جاء بعد مزاعم صهيونية وحملة دعاية عن وجود فوضى أمنية على الحدود الأردنية - الفلسطينية ووجود عمليات تهريب متكررة للسلاح من الأردن، وكذلك الادعاء بوجود محاولات تهريب سلاح إيراني للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، مبيّنة أن الاحتلال يريد تصوير الأردن كدولة تعاني من اختراقات أمنية وفوضى، وهذا غير صحيح على الإطلاق.

وأضافت جبر لـ الاردن24 أن الدوافع الإسرائيلية الحقيقية هي محاولة تشويه صورة الأمن في الأردن والسعي لإبعاد الأردن عن ملف القضية الفلسطينية ومحاولة تقليص دور الأردن في الوصاية على المقدسات ما يسهم في تقليص النفوذ الأردني في القدس.

وبيّنت جبر أن مشروع الجدار الحدودي مع الأردن جاء بنفس خطط بناء جدار مشابه للجدار مع مصر وهو يعكس عقيدة "القيتو" الصهيونية (المناطق المغلقة) والمبني على فكرة الانعزال والانفصال، منوهة أن الفكرة بدأت قبل أحداث طوفان الأقصى.

وأشارت جبر إلى أن الاحتلال يستغل الأحداث الاخيرة التي وقعت على الحدود وكانت نتيجتها استشهاد شابين على الحدود واستغلال حوادث التسلل لتبرير الإجراءات الأمنية، لافتة إلى أن الاحتلال يركّز على الزعم بـ "خطر وجودي" على الكيان.

وتابعت جبر أن العدوّ يدرك حساسية الشعب الأردني تجاه القضية الفلسطينية وتعامل الشعب الأردني مع القضية الفلسطينية كشأن أردني، وهو يراقب احتقان الشارع الأردني تجاه السياسات الإسرائيلية، ما يثير مخاوفها من تأثير الموقف الشعبي الأردني على الكيان.

ولفتت جبر إلى أن خطط إسرائيل لإحداث تغيير على الحدود الأردنية والسيادة الفلسطينية والذي يتمثل بالمشروع الإسرائيلي الجديد من خلال استبدال السياج الحالي بجدار إسمنتي مسلح على الحدود الشرقية، يهدف الى إغلاق الجبهة الشرقية مع الأردن بدلاً من مجرد مراقبتها، إلى جانب محاولة فرض واقع جديد لترسيم الحدود كحدود "إسرائيلية-أردنية" بدل "أردنية-فلسطينية".

ونوهت جبر أن أهداف الاحتلال من تلك الخطوة هي تقويض فكرة إقامة دولة فلسطينية لإضعاف مبدأ حل الدولتين، واستغلال الانشغال الدولي بالعدوان على غزة لتنفيذ خطة "يهودا والسامرة" في نهاية عام 2025، اضافة إلى السعي لضم أراضي غور الأردن.

وبيّنت جبر أن الموقف الأردني واضح ويرفض لعب دور "حارس أمن إسرائيل"، وهو موقف يؤكد على السيادة الأردن وضبط حدود المملكة، مشيرة إلى أن اتفاقية وادي عربة بعد 30 عاماً أصبحت شكلية، حيث صار هدف الحفاظ على الاتفاقية هو ضمان الدور الأردني في القضية الفلسطينية فقط.

وأشارت جبر إلى أن الموقف الأردني ثابت تجاه القضية الفلسطينية ويؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني، وهناك مطالبات من قبل مجلس النواب الأردني بدرسة الاتفاقية مع إسرائيل وتحذير الاحتلال من المساس بالأراضي والحدود، واعتبار أي خطوة إعلان حالة حرب مفتوحة في حال اختراق الأراضي الأردنية.

ولفتت جبر إلى أن العلاقات الأردنية-الإسرائيلية في أدنى مستوياتها التاريخية، حيث يحرص الأردن على إدانة وفضح كلّ الانتهاكات الصهيونية وخاصة تلك التي يشهدها المسجد الأقصى، إلى جانب توجيه اتهامات مباشرة لإسرائيل بانتهاك حقوق المدنيين، وكذلك إدانة جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، واتهام إسرائيل بتقويض جهود السلام الدولية وتحميلها مسؤولية عدم الاستقرار في المنطقة.

وختمت جبر حديثها بالقول إن العلاقة مع إسرائيل مفروضة بحكم الواقع الجغرافي وليست علاقة اختيارية كاتفاقيات السلام، ويواجه الضغوط والتحديات ولديه استعداد لإلغاء اتفاقية وادي عربة في حال التعدي على الأراضي، ويعلن عن مواقفه بشكل حازم تجاه أي تهديد للحدود الأردنية وقضية الدفاع عن الأراضي الأردنية يتم التعامل معها بشكل حاسم، مبيّنة أن الأردن يرفض مشروع "إسرائيل الكبرى" بشكل قاطع ولا يتعامل مع هذا الطرح.