أحالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الثلاثاء، نادي ليستر سيتي إلى لجنة مستقلة، بسبب انتهاك مزعوم لقواعد الإنفاق في موسم 2023ـ2024، على الرغم من أن محكمة قضت بأن النادي لا يمكن أن يواجه المزيد من الإجراءات بشأن انتهاك مماثل في موسم 2022ـ2023.
وأوضحت الرابطة في بيان صحافي أن ليستر، الذي كان ينافس في دوري الدرجة الثانية موسم 2023ـ‭‭‭2024‬‬‬، انتهك قواعد الربح والاستدامة المتعلقة بالدوري، مشيرة إلى أن هيئة التحكيم لديها سلطة قضائية للتحقيق في انتهاكات النادي، والرابطة هي المسؤولة عن إدارة الدراجات الثلاث الأدنى من الدوري الممتاز.
وأضاف البيان: «نقلت الرابطة مسؤولية تحقيقاتها بشكل صحيح إلى الدوري الممتاز في يونيو 2024، عندما صعد النادي من دوري الدرجة الثانية، لا يزال الدوري الممتاز يتمتع بالاختصاص القضائي على الرغم من أن ليستر سيتي سيهبط إلى الدرجة الثانية في نهاية الموسم الجاري».
من جانبه، أصدر ليستر سيتي بيانًا صحافيًا جاء فيه: «نعتزم على التعاون التام بعد تأكيد اختصاص الدوري الممتاز، ليستر يدافع عن قراره ضد حكم موسم 2023ـ2022».
وأُحيل ليستر للمرة الأولى إلى لجنة مستقلة بسبب انتهاكه قواعد الربح والاستدامة في مارس العام الماضي، بشأن موارده المالية المتعلقة بموسم 2022ـ2023.
وفاز ليستر، سبتمبر الماضي، بطعنه ضد رابطة الدوري الممتاز، وأسس النادي استئنافه على أن اللجنة المستقلة، التي حكمت في القضية، ليست ذات اختصائص قضائي، وهو ما أيدته هيئة استئناف مستقلة.
وجاء القرار على أساس أن فترة المحاسبة المالية لليستر انتهت في 30 يونيو 2023، عندما لم يعد النادي مشاركًا في الدوري الممتاز بعد هبوطه للدرجة الثانية في الشهر السابق.
ويُسمح لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز بخسارة ما يصل إلى 105 ملايين جنيه إسترليني «140.37 مليون دولار» على مدار ثلاثة مواسم بموجب قواعد الربحية والاستدامة، وتعرض ناديا إيفرتون ونوتنجهام فورست لخصم نقاط بسبب انتهاك هذه القواعد.
وخلصت لجنة الاستئناف إلى أن الفترة التي تجاوز فيها ليستر حد الخسارة المزعوم، لم يكن من الممكن أن يصل إلى هذا الحد قبل 30 يونيو، وأن أي خسائر ربما نتجت جزئيًا عن أنشطته التجارية بعد هبوطه فعليًا من الدوري الممتاز.
وطعنت رابطة الدوري الممتاز في نتيجة هذا الاستئناف، مبينة أن القرار كان نتيجة تفسير خاطئ للقانون، لكن المحكمة رفضت هذا الطعن.