أمرت نيابة 6 أكتوبر الكلية، اليوم الثلاثاء، بصرف الإعلامية بوسي شلبي من سرايا النيابة عقب استجوابها في بلاغ رسمي تقدم به نجلا الفنان الراحل محمود عبد العزيز، يتهمها بتقديم وثائق مزورة لإثبات علاقة زواجها من والدهما.

البلاغ، الذي أثار ضجة واسعة، تضمن اتهامات لشلبي بـ"التحايل على السجلات الرسمية" من خلال تقديم مستندات يُزعم أنها تتضمن بيانات غير دقيقة، مثل بطاقة هوية وقيد عائلي وجواز سفر، وذلك لإثبات وجود علاقة زوجية رسمية بينها وبين الفنان الراحل، والد الفنانين محمد وكريم محمود عبد العزيز.

ووفق مصادر قانونية مطلعة، فقد استغرقت جلسة التحقيق التي أجريت بحضور محامية الإعلامية، المستشارة هايدي الفضالي، نحو ثلاث ساعات، قبل أن تصدر النيابة قرارها بصرف شلبي مؤقتًا لحين الانتهاء من مراجعة المستندات والاستماع إلى أطراف أخرى على صلة بالقضية.

في تصريحات صحفية، أكدت هايدي الفضالي أن موكلتها قدّمت ردودًا قانونية دقيقة وشاملة على ما وُجه إليها من استفسارات، مشيدة بتعامل النيابة مع البلاغ بحياد كامل، مؤكدة أن القضية لا تزال في مرحلة جمع المعلومات الأولية، مطالبة بعدم استباق نتائج التحقيق أو توجيه الاتهامات خارج الإطار القانوني.

وتدور القضية بشكل رئيسي حول مدى صحة الوثائق التي قدمتها بوسي شلبي لإثبات علاقتها الرسمية بالفنان الراحل، وهي وثائق ينفي نجلا الراحل صحتها، مؤكدين أنها تتضمن مخالفات شكلية وجوهرية، ما يدفعهما للمطالبة بفتح تحقيق شامل فيما وصفاه بـ"جريمة تزوير متكاملة الأركان"، قد تُفضي إلى ملاحقات قانونية في حال ثبوت صحة الادعاءات.

ويترقب الرأي العام نتائج التحقيقات التي من شأنها أن تحسم الجدل القائم حول طبيعة العلاقة التي جمعت بين الإعلامية بوسي شلبي والفنان الكبير محمود عبد العزيز، في قضية تمس الميراث والحقوق الأسرية، وتعيد إلى الواجهة تساؤلات حول كيفية تعامل بعض الشخصيات العامة مع السجلات الرسمية.