كشفت مصادر مطلعة أن الفضيحة التي هزّت جامعة ابن زهر بمدينة أكادير، والمتعلقة بما أصبح يُعرف إعلاميًا بـ"الاتجار في الشهادات الجامعية"، تكن خرجت إلى العلن إثر خلاف مالي ضخم بين المتهم الرئيسي، وهو أستاذ جامعي ، وأحد المتعاملين معه، والذي لم يتردد في فضح المستور.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الخلاف نشب بسبب صفقة عقارية تُقدّر قيمتها بما يقارب الملياري سنتيم، كان المشتكي بموجبها قد باع قطعة أرضية للمتهم، غير أن هذا الأخير ماطل في سداد المبلغ المتفق عليه، ما دفع الطرف المتضرر إلى كشف المستور، مؤكداً أنه حصل على شهادة جامعية دون أن تطأ قدماه مدرجات الكلية!

وفي محاولة للدفاع عن نفسه، قدم المتهم خلال التحقيق وثائق تُثبت – حسب زعمه – أن المشتكي كان مواظبًا على الحضور، وشارك في جميع مراحل الدراسة الحامعية، وهي المعطيات التي طعن فيها المشتكي بشدة.

محامي المتهم التمس تمتيع موكله بالسراح المؤقت مقابل تقديم كافة الضمانات القانونية، غير أن قاضي التحقيق رفض الطلب، مفضلاً إبقاءه رهن الاعتقال إلى حين استكمال التحقيقات التي قد تكشف عن معطيات أكثر خطورة في قادم الأيام.