يعيش قطاع السيارات المغربي واحدة من أصعب فتراته منذ سنوات، بعدما كشفت بيانات رسمية حديثة عن تراجع مقلق في وتيرة التصدير خلال الربع الأول من سنة 2025، ما تسبب في خسائر مالية تتجاوز 3 مليارات درهم.

ووفقًا لأرقام حديثة صادرة عن مكتب الصرف، فقد انخفضت صادرات السيارات المصنعة محليًا بنسبة 7.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا التراجع ألقى بظلاله على كبريات المصانع، وعلى رأسها رونو وستيلانتيس، العملاقين اللذين يشكلان حجر الأساس في النسيج الصناعي لهذا القطاع الحيوي.

ففي الوقت الذي حافظت مصانع رونو في طنجة والدار البيضاء على أداء شبه مستقر، بصادرات بلغت 132 ألف سيارة بانخفاض طفيف قدره 3.6%، عاشت شركة ستيلانتيس المغرب أزمة حقيقية، بعد أن اضطرت إلى تقليص صادراتها بسبب مشاكل تقنية في محركات بعض الطرازات، ما أدى إلى عمليات سحب واسعة في الأسواق الأوروبية. كما أثرت برمجة الصيانة على وتيرة الإنتاج داخل وحداتها الصناعية.

ومع كل هذه التحديات، يعوّل الفاعلون الصناعيون على انتعاشة محتملة مع نهاية السنة، في حال استقرار الأسواق الأوروبية وتجاوز العقبات التقنية واللوجستية.

لكن الأزمة لم تقف عند هذا الحد، إذ تفجّرت قضية دولية جديدة تتعلق بالشركة الصينية Citic Dicastal المتخصصة في صناعة الجنوط الألومنيومية، والتي تخضع حاليًا لتحقيق أوروبي بشأن شبهات إغراق السوق. 

ورغم ذلك، أعلنت الشركة الصينية عن افتتاح مصنع رابع لها بالمغرب، في خطوة تعكس استمرار ثقة المستثمرين الآسيويين في مناخ الأعمال داخل المملكة.

ويرى مراقبون أن السلطات المغربية مطالبة بموازنة دقيقة بين احتواء تدفق الاستثمارات الصينية في قطاع السيارات، وبين الحفاظ على علاقات الشراكة الاستراتيجية مع المصنعين الأوروبيين، الذين طالما اعتبروا المغرب منصة صناعية موثوقة ومؤهلة للتصدير نحو أوروبا وإفريقيا.

وفي ظل هذه المعطيات، يبقى التحدي الأكبر أمام المغرب هو تعزيز مكانته كمنصة صناعية تنافسية، دون التفريط في التوازنات الجيوصناعية التي صنعت نجاح التجربة المغربية في قطاع السيارات خلال العقد الأخير.