قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مصر تنتهج مبدأ الاتزان الاستراتيجي في إدارة علاقتها الخارجية، مؤكدا على أن مصر من أولى الدول دعما للتعاون الإفريقي الأوروبي.

وزير الخارجية: مصر تتبنى مبدأ “الاتزان الاستراتيجي”

وقال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، خلال حوار رصده موقع تليجراف الخليج، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن مصر تتبنى مبدأ "الاتزان الاستراتيجي" في سياستها الخارجية، وترتكز في علاقاتها الدولية على احترام القانون الدولي وتعزيز مبدأ الدولة الوطنية، مع رفض الانخراط في أي تحالفات سياسية أو عسكرية.

وأوضح عبد العاطي، أن العالم يعيش حالة من الاستقطاب، في ظل ما يشهده النظام الدولي من اضطراب، مؤكدًا الحاجة إلى إعادة هيكلته وضمان تطبيق القانون الدولي بشكل عادل على الجميع، دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن مصر تقيم علاقات استراتيجية مع عدد من القوى الدولية، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها قوة عالمية كبرى، في مقابل مصر كقوة إقليمية ذات ثقل. 

ولفت وزير الخارجية، إلى وجود شراكات وتفاهمات استراتيجية قائمة مع كل من روسيا، والاتحاد الأوروبي، والهند.

وأكد وزير الخارجية، على أن القاهرة تسعى لتحقيق التوازن في علاقاتها الدولية، بما يحفظ مصالحها الوطنية ويعزز الاستقرار الإقليمي والدولي.

وزير الخارجية: مصر من أولى الدول دعما للتعاون الإفريقي الأوروبي

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أهمية تعزيز التعاون والتفاعل بين الدول الإفريقية والأوروبية، مشددًا على أن كلا الجانبين بحاجة ماسة إلى بعضهما البعض في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها العالم، مشيرا إلى وجود تهديدات ومخاطر أمنية قائمة، من أبرزها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافة إلى أزمات إقليمية في إفريقيا، مثل الوضع في ليبيا والسودان، فضلاً عن قضايا الاستقرار في بعض الدول الأوروبية.

وأردف  وزير الخارجية، أن التحديات العالمية لم تعد مقتصرة على الجغرافيا، بل تشمل قضايا عابرة للحدود مثل تغيّر المناخ، مؤكدًا أن هذه القضايا تتطلب تنسيقًا دوليًا أوسع، لاسيما بين إفريقيا وأوروبي، مؤكدا على أن مصر كانت من أوائل الدول التي دعمت التعاون الإفريقي الأوروبي.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن شرم الشيخ استضافت ثاني قمة بين القارتين عام 2019، مختتما أن إفريقيا قارة واعدة، ويُتوقع أن يتضاعف عدد سكانها بحلول عام 2050، إلى جانب نمو القوة الشرائية في العديد من دولها.