في خطوة حاسمة لتعزيز أمن الطاقة خلال ذروة فصل الصيف، تستعد مصر لاستقبال سفينتين جديدتين لتغييز الغاز الطبيعي المسال خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، في ظل تراجع الإمدادات من الغاز والضغوط المتزايدة على قطاع الكهرباء.

طاقتها الاستيعابية مليار قدم مكعبة يومياً

وكشف مصادر في وزارة البترول والثروة المعدنية، أن السفينتين اللتين تعاقدت عليهما وزارة البترول ستدخلان الخدمة تباعاً بمجرد رسوهما وربطهما بالبنية التحتية لشبكة الغاز القومية.

وتبلغ الطاقة الإجمالية لهاتين الوحدتين بين 900 مليون ومليار قدم مكعبة يوميًا، مما يسهم في رفع جاهزية الشبكة لمواجهة احتياجات التوليد الكهربائي خلال أشهر الصيف التي تشهد أعلى معدلات استهلاك.

يأتي هذا التطور في ظل تحرك الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لتدارك النقص الناجم من كميات الغاز المصدّرة إلى مصر.

تتمتع "إيجاس" بتسهيلات لوجستية وبنية تحتية ملائمة لعمليات التغييز

وأشار المصدر إلى أن الوحدتين ستتمركزان في ميناء العين السخنة، حيث تتمتع "إيجاس" بتسهيلات لوجستية وبنية تحتية ملائمة لعمليات التغييز، إضافة إلى تشغيل سفينة "هوج جالون" الموجودة بالفعل هناك، كما تدرس الشركة خيار توجيه بعض الشحنات إلى الأردن للاستفادة من إمكانيات التغييز هناك.

التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز في منطقة شرق المتوسط 

ووفق المعلومات، فإن الحكومة المصرية تسعى إلى التعاقد على سفينة تغييز ثالثة قبل نهاية عام 2025، بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز في منطقة شرق المتوسط بحلول 2026 – 2027.

تأمين احتياجات السوق المحلية

ويُتوقع أن تصل فاتورة واردات مصر من الوقود، بما في ذلك الغاز المسال والمنتجات البترولية، إلى ما بين 1.7 و1.9 مليار دولار شهرياً، لتأمين احتياجات السوق المحلية، بحسب المصدر الحكومي.

وفي حين يواصل الإنتاج المحلي من الغاز التعافي نسبيًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 8.7% في مارس الماضي ليصل إلى 3.6 مليار متر مكعب، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، فالتناقص الطبيعي لإنتاج الحقول أدى إلى هبوط كبير خلال العامين الأخيرين بنسبة 25%، مما يجعل خيار الاستيراد ضرورة لا رفاهية.

دخول مشروعات جديدة للإنتاج في مراحل متقدمة خلال عامي 2025 و2026

ويختم المصدر بالإشارة إلى أن الحكومة ستواصل استيراد الغاز المسال حتى عام 2030، مع توقعات باستئناف عمليات التصدير مجددًا من خلال الشركاء الأجانب، وليس عبر الحصة الحكومية المباشرة، وذلك مع دخول مشروعات جديدة للإنتاج في مراحل متقدمة خلال عامي 2025 و2026.