• الأمم المتحدة: أكثر من 36 ألف مدني قتلوا في النزاعات العام الماضي

• الأمم المتحدة المساعدات الإنسانية استخدمت ورقة مساومة للضغط على الأطراف والسكان

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، الخميس، إن العالم يشهد "انهيارا في حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني"، مشددا على أن "الدعائم التي بُنيت في القرن الماضي لحمايتنا من اللاإنسانية تتفتت، ومن سيموتون نتيجة لذلك يحتاجون منا أن نتحرك".

وأشار فليتشر خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، إلى أن عام 2024 كان الأكثر دموية على الإطلاق للعاملين في المجال الإنساني، حيث قتل أكثر من 360 عامل إغاثة، من بينهم 200 على الأقل في غزة و54 في السودان.

وسلط فليتشر الضوء على الهجمات على الصحفيين، والتقارير عن استخدام الذكاء الاصطناعي "لاختيار الأهداف العسكرية، مما يثير مخاوف جدية بشأن الامتثال للقانون الدولي وتآكل الرقابة البشرية".

وأضاف فليتشر أن أكثر من 36 ألف مدني قتلوا في النزاعات العام الماضي، ونزح أكثر من 122 مليونا، بينما تعرضت البنية التحتية الأساسية لبقائهم على قيد الحياة لهجمات متكررة.

وأوضح أن التقارير عن حالات الاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي والمعاملة اللاإنسانية وغيرها من الصدمات النفسية كانت منتشرة على نطاق واسع، وأن المساعدات الإنسانية "استخدمت ورقة مساومة للضغط على الأطراف والسكان".

وأضاف "تميل بعض الدول إلى النظر في القانون بشكل انتقائي، بحسب الأطراف المعنية أو المصالح التي على المحك. كل هذا يقوض الهدف الأساسي لقواعد الحرب - الحد من المعاناة الإنسانية في النزاعات المسلحة - ويعرض للخطر هيكل الحماية الذي استغرق بناؤه عقودا".

وقال فليتشر إنه يجب على جميع الأطراف احترام القانون الدولي الإنساني، وعلى جميع الدول واجب ضمان احترامه.

كما دعا الدول إلى دعم الجهود المبذولة لمكافحة الإفلات من العقاب، بما في ذلك في المحاكم الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية.

وقال "يجب ألا تكون العدالة انتقائية. يجب أن تبقى مستقلة وغير مسيسة. إن الاعتداء على نزاهة المحاكم أمر غير مقبول".

وحث أعضاء مجلس الأمن وجميع الدول إلى "استجماع إرادة سياسية وشجاعة أكبر" لوقف موجة الفظائع التي تحاصر وترهب المدنيين في العديد من النزاعات.

المملكة