رغم وقف إطلاق النار بين البلدين، تلوح في الأفق بوادر تصعيد جديد بين الهند وباكستان، بعد أن أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، أمس، أن بلاده لن تسمح لباكستان بالحصول على مياه الأنهار التي تتمتع نيودلهي بحقوق استخدامها، في خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة ورقة ضغط استراتيجية، لما لملف المياه من قيمة في الملفات العالقة بين الطرفين.

وقال ناريندرا مودي، أمس، إن باكستان لن تحصل على مياه من الأنهار التي تتمتع الهند بحقوق استخدامها. وجاء تصريح مودي خلال فعالية عامة، حيث توعد قائلاً: «ستدفع باكستان ثمناً باهظاً لكل هجوم إرهابي.. سيدفعه الجيش الباكستاني، وسيدفعه الاقتصاد الباكستاني».

جاء ذلك، بعد شهر من هجوم سقط فيه قتلى في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، دفع نيودلهي إلى تعليق معاهدة رئيسة لتقاسم مياه الأنهار بين الجارتين.

وكان تعليق معاهدة مياه نهر السند، التي جرى التوصل إليها بوساطة ودور تفاوضي من البنك الدولي في 1960، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الهند ضد باكستان الشهر الماضي، بعد الهجوم الذي وقع في 22 أبريل، وأسفر عن مقتل 26 شخصاً، معظمهم من السياح الهنود.

وقالت نيودلهي إن الهجوم كان مدعوماً من باكستان، وهو اتهام نفته إسلام أباد. واندلعت مواجهة عسكرية، هي الأعنف بين الجارتين النوويتين، منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار في 10 مايو الحالي.