نستعرض معكم أعزاءنا الزوار أبرز وأحدث الأخبار كما تجدونها في السطور القادمة عوائد شهادات الادخار بالبنك الأهلي بعد قرار المركزي بخفض الفائد1% - تليجراف الخليج لليوم الجمعة الموافق 23 مايو 2025 07:11 مساءً
يتساءل الكثير من المواطنين عبر محركات البحث على جوجل عن عوائد شهادات الادخار في البنك الأهلي، لا سيما بعد قرار البنك المركزي في اجتماعه الأخير بخفض سعر الفائدة 1% على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، لتصل إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
نستعرض خلال السطور القادمة، عوائد شهادات الادخار في البنك الأهلي بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%.
1- الشهادات البلاتينية لأجل 3 سنوات
يصل العائد على شهادة الادخار البلاتينية ذات أجل 3 سنوات لنسبة 21.5% شهريا، حيث يمكن الادخار فيها بحد أدنى 1000 جنيه، ويمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
2- الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت
يصل العائد الجديد 19.5% سنويًا، بدلا من 21.5% سنويًا.. ودورية الصرف تكون شهريًا، ويتم الاستثمار فيها لمدة 3 سنوات.
3- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير
تم تعديل العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير بانخفاض قدره 2.25%، خلال إبريل الماضي، لتصبح كالآتي:
أ - يصل العائد على شهادة الادخار البلاتينية ذات أجل 3 سنوات إلى 25.25% ربع سنوي، بدلا من 27.5%.
يمكن الادخار فيها بحد أدنى 1000 جنيه.. ويمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.. ولا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
ب - الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج شهريا
العائد في السنة الأولى يصل إلى 24% بدلًا من 26%.
العائد في السنة الثانية يصل إلى 20% بدلًا من 22%.
العائد في السنة الثالثة يصل إلى 16% بدلًا من 18%.
تتميز هذه الشهادات بدورية الصرف شهريا.. ويتم الاستثمار فيها لمدة 3 سنوات.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية ترى أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات، وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق