أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن العقوبات الأمريكية على الجيش السوداني بسبب استخدامه للسلاح الكيماوي ضد مواطنيه تضع النقاط على الحروف، مؤكداً أنه لا حل إلا بوقف فوري للحرب ومسار سياسي يفضي إلى حكومة مدنية مستقلة.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»: «العقوبات الأمريكية على الجيش السوداني بسبب استخدامه للسلاح الكيماوي ضد مواطنيه تضع النقاط على الحروف: لا حل إلا بوقف فوري للحرب ومسار سياسي يفضي إلى حكومة مدنية مستقلة».

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أول من أمس، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات بعد ثبوت استخدام الجيش السوداني أسلحة كيماوية عام 2024. وقالت الناطقة باسم الوزارة، تامي بروس، في بيان، أن العقوبات ستتضمن قيوداً على الصادرات الأمريكية وخطوط الائتمان الحكومية الأمريكية، وستدخل حيز التنفيذ في 6 يونيو تقريباً بعد إخطار الكونغرس.

وأضافت بروس: «الولايات المتحدة تدعو الجيش السوداني إلى وقف استخدام الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماته بموجب معاهدة الأسلحة الكيميائية التي تحظر استخدام مثل هذه الأسلحة».

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، في يناير نقلاً عن 4 مسؤولين أمريكيين كبار، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل خلال الصراع.

وجاء في بيان بروس، أن الولايات المتحدة قررت رسمياً في 24 أبريل بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991 أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية العام الماضي.