في مشهد متناقض يثير الاستغراب، وفي وقت اتخذت فيه وزارة الداخلية قرارا غير مسبوق يقضي بمنع كل الأنشطة المرتبطة بشعيرة عيد الأضحى، سجلت أسواق بيع الماشية خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا في أسعار "الحولي"، تجاوز في بعض الحالات 500 درهم إضافية مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل أسابيع فقط، وذلك نتيجة الإقبال الكبير من طرف المواطنين على اقتناء الأضاحي، رغم تأكيد السلطات أن ذبح الأضاحي لهذا العام غير مسموح به نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد، وعلى رأسها أزمة الجفاف وتراجع القطيع الوطني.

وتوافدت أعداد كبيرة من المواطنين، خاصة في القرى والمناطق شبه الحضرية، على الأسواق بحثا عن خروف يليق بعادات العيد، وكأن قرار المنع لم يصدر أصلا، حيث وجد بعض المربين والتجار في هذا الوضع فرصة لرفع الأسعار، مدفوعين بحماس المشترين واندفاعهم للحفاظ على مظاهر العيد، ولو شكليا، مما خلق نوعا من المضاربة التي اختلط فيها الحنين إلى الشعيرة بالمزايدة التجارية.

وفي سياق متصل، لم تسلم المنتجات المرتبطة بالأضاحي من موجة الغلاء هذه، حيث سجل سعر "الدوارة" المعروضة لدى عدد من الجزارين مستويات غير مسبوقة، بلغت في بعض المدن 700 درهم، أي ما يعادل تقريبا نصف راتب شهري لعامل بسيط، وهو أمر أثار موجة من التذمر والاستنكار في أوساط المستهلكين، الذين اعتبروا أن هذا الغلاء يجهز على ما تبقى من قدرتهم الشرائية، ويكرس استغلال بعض التجار لغياب الرقابة ووضوح الرؤية.

ورغم أن السلطات شرعت فعلا في تنفيذ قراراتها من خلال منع الأسواق الموسمية ومطاردة مظاهر بيع كل ما له علاقة بعيد الأضحى، إلا أن الواقع يثبت أن تطبيق مثل هذه الإجراءات على الأرض يظل أمرا بالغ التعقيد في ظل تشبث المغاربة بشعائرهم الدينية والاجتماعية، وإصرارهم على الحفاظ على طقوس العيد، حتى في ظل قرارات المنع.

ويعيد هذا التباين بين ما هو رسمي وما هو واقعي إلى الواجهة، النقاش حول فعالية القرار، وحدود قدرة الدولة على فرضه في مجتمع لا يزال يرى في عيد الأضحى عنوانا للهوية، أكثر منه مجرد طقس عابر، حيث وبين من يصر على تنفيذ القرار حماية للقطيع الوطني ومصلحة اقتصادية عامة، ومن يفضل الحفاظ على العادة ولو خارج القانون، تبقى الحقيقة الوحيدة التي لا يمكن إنكارها هي ارتفاع أسعار "الحولي" وسط جدل مستمر.