يعاني القطاع الطبي في سوريا من تداعيات كارثية نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على البلاد، والتي أثرت بشكل مباشر على قدرة المستشفيات والمراكز الصحية على تقديم الخدمات الأساسية للمرضى. ويُعد القطاع الصحي من أكثر المجالات تضررًا، نتيجة القيود التي فرضتها العقوبات على استيراد المعدات الطبية وقطع الغيار، مما عرقل إمكانية الصيانة أو الاستبدال.

مستشفى المجتهد نموذج حي للانهيار

يُعتبر مستشفى المجتهد في دمشق من أبرز المؤسسات الصحية التابعة للحكومة السورية، ويخدم آلاف المواطنين سنويًا. إلا أن هذا المستشفى يعاني اليوم من واقع صعب للغاية، بسبب نقص حاد في الأجهزة الطبية الضرورية، وعدم القدرة على صيانتها أو استيراد بدائل لها. وقد أدى هذا النقص إلى توقف العديد من الخدمات الحيوية، مما فاقم من معاناة المرضى وفرض ضغطًا مضاعفًا على الكوادر الطبية.

انعدام قطع الغيار يحرم المرضى من العلاج

بحسب إفادات العاملين في القطاع الصحي، فإن العقوبات تسببت في حرمان آلاف المرضى من الرعاية اللازمة، بسبب تعطل أجهزة التشخيص والعلاج، وعجز المستشفيات عن تأمين البدائل. وقد اضطر الأطباء إلى اللجوء إلى حلول بديلة يدوية وتقليدية، في ظل غياب المعدات الحديثة، وهو ما أثر على جودة الخدمات الطبية وزاد من معدلات الخطأ والضغط النفسي على الطواقم العاملة.

مدير المستشفى يعلق الآمال على رفع الحصار

أعرب مدير مستشفى المجتهد عن أمله في أن يؤدي أي تخفيف للعقوبات المفروضة إلى إعادة إنعاش القطاع الصحي، الذي شهد سنوات طويلة من التراجع والشلل. وأكد أن القطاع بحاجة ماسة إلى دعم خارجي فوري، يشمل توفير الأجهزة الحديثة، وفتح الباب أمام توريد الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يعيد الحياة إلى المراكز الصحية التي كانت ذات يوم في مقدمة الرعاية الطبية بالمنطقة.

المستقبل الصحي رهين بالقرارات السياسية

من الواضح أن استمرار العقوبات سيبقي القطاع الصحي في حالة حرجة، ما لم تتخذ خطوات دولية عاجلة لفصل الجوانب الإنسانية عن النزاعات السياسية. ويطالب خبراء الصحة بضرورة مراجعة العقوبات المفروضة، ووضع استثناءات للقطاع الطبي، بما يتيح توفير العلاج للمرضى السوريين الذين لا ذنب لهم في الأزمات السياسية والعسكرية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عقد.