شهدت أسعار سمك "الديرك" في سواحل مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة تغيرًا جذريًا بعد قرار وقف تصديره إلى الخارج، حيث انخفض سعر الكيلو الواحد من السمكة بشكل كبير مقارنة بالأسعار التي كانت متداولة أثناء فترة التصدير.

وقال عدد من الصيادين المحليين إن سعر كيلو الديرك بات يتراوح حاليًا بين 2000 و3000 ريال يمني فقط في سواحل الخوخة، وذلك بعد أن كان يصل إلى ما يقارب 20 ألف ريال خلال فترة التصدير النشطة التي كانت تتم عبر منافذ غير رسمية إلى بعض دول الجوار.

وأضاف الصيادون أن سمكة "الديرك" التي يبلغ وزنها نحو 30 كيلوغرامًا ، والتي كانت تباع بحوالي 600 ألف ريال في ظل التصدير، باتت لا تتجاوز قيمتها 90 ألف ريال في السوق المحلية حالياً، وهو ما يعكس الهوة الشاسعة بين السعرين الداخلي والخارجي.

ويُرجع الصيادون هذا الانخفاض الكبير إلى توقف عمليات التصدير التي كانت تمثل مصدر دخل رئيس للصيادين، مشيرين إلى أنهم كانوا يعتمدون على بيع السمكة كاملة لتجار التصدير بسعر مرتفع، فيما أصبحوا الآن مضطرين لبيعها محليًا بأسعار زهيدة بسبب عدم وجود جهة استيرادية داخلية قادرة أو راغبة في شراء الكميات بنفس الأسعار السابقة.

وأثار هذا الانخفاض حالة من الاستياء لدى أوساط الصيادين، الذين اعتبروا أن وقف التصدير دون توفير حلول بديلة عرّض دخلهم المعيشي لضربة قوية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الوقود وصيانة المعدات وقلة المردود المالي من السوق المحلية.

وتُعد سمكة "الديرك" من الأسماك المرتفعة القيمة في أسواق الخليج والدول المجاورة، وتتميز بمذاقها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية، لكنها أقل طلبًا في السوق اليمني مقارنة بغيرها من أنواع الأسماك الأخرى.

ويطالب الصيادون الجهات المعنية بضرورة التدخل لإيجاد آلية تنظيمية لتسويق هذه النوعية من الأسماك داخليًا، أو إعادة النظر في إجراءات التصدير بما يضمن ضبط العملية دون حرمانهم من مصدر دخل أساسي.