وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن تظلم هيفاء ودعوتها المرفوعة أمام القضاء المصري لم تقف عند حد إلغاء قرار منها من الغناء، بل تخطى ذلك بالمُطالبة بعزل الفنان مصطفى كامل من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، وتشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة شؤون النقابة.

 وذكرت الدعوى المقدمة من الفنانة هيفاء وهبي، أن قرار منعها من الغناء يتعارض مع نصوص الدستور المصري، وبالتحديد المادتين 65 و67، اللتين تضمنان حرية الفكر والإبداع الفني، وتمنعان فرض قيود أو عقوبات على الأعمال الفنية إلا عبر النيابة العامة، وليس من قبل النقابات المهنية.

واستشهدت الدعوى بأحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا، قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون نقابة المهن الموسيقية رقم 35 لسنة 1978، التي كانت تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المقيدين في النقابة، معتبرة أن هذه المواد تنتهك حرية الإبداع وحق الجمهور في التعددية الفنية.

 الدعوة أكدت أيضاً أن قرارات النقابة الحالية تتناقض مع أهدافها القانونية، التي تنص على دعم الإبداع الفني وتشجيع الموهوبين، لا محاربتهم أو تقييد نشاطهم الفني.

وشددت الدعوى بمنع إصدار قرارات مماثلة مستقبلاً بحق الفنانين والفنانات.

جذور الأزمة

وتعود جذور هذه الأزمة إلى شكوى تقدم بها خالد التهامي، مدير أعمال هيفاء وهبي السابق، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتهمها فيها بعدم الالتزام ببنود التعاقد، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بتجاوزات مهنية.

 في المقابل، اتهمت هيفاء التهامي بتخريب إحدى حفلاتها، وتخريب معدات الصوت، إضافة إلى الاتفاق على حفلات باسمها والحصول على أموال دون علمها.

ورغم الجدل القانوني والتصعيد الإعلامي، تواصل هيفاء وهبي نشاطها الفني، حيث تستعد حالياً لتصوير فيلم سينمائي جديد بعنوان "مملكة" إلى جانب الفنان مصطفى شعبان.