استضافت العاصمة أبوظبي الحوار الهيكلي الثامن بين الاتحاد الأوروبي والإمارات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجدد الاجتماع التأكيد على الالتزام القوي والتعاون المستمر بين الطرفين في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز التعاون الدولي.

واستعرض كبار الممثلين من الجانبين مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي، والتعاون في الجانب الشرطي والأمني، وتبادل المعلومات المالية، وتعزيز الشراكات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي لضمان التوافق الثنائي والفعالية المتبادلة. وتضمّن الحوار مراجعة شاملة للتعاون القائم بين الجهات المعنية في الإمارات والاتحاد الأوروبي، مع التركيز على الاتجاهات العالمية والمخاطر الناشئة والتحديات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وناقش الجانبان السبل الممكنة لتوسيع الجهود المشتركة لحماية الأنظمة المالية من الأنشطة غير المشروعة، وتعزيز الالتزام بالمعايير العالمية.

وتواصل الإمارات التزامها بمكافحة الجرائم المالية العالمية، باعتبارها محوراً أساسياً في استراتيجيتها الوطنية، بتدابير إنفاذ صارمة، وإشراف ودعم مباشر ومستمر من القيادة.

وبناءً على نتائج الحوار، اتفق الطرفان على المضي قدماً في العمل على مجموعة واضحة ومحددة من المجالات الفنية والملموسة للتعاون في المجال القضائي وعلى صعيد إنفاذ القانون، وبما يشمل تعزيز تبادل المعلومات والجهود المشتركة. وأعرب الطرفان عن اهتمامهما المشترك بالالتزام بمجالات التعاون المتفق عليها ترأس «الحوار» كل من سعيد الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية، ولوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، وألكساندرا جور-شرودر، نائبة المدير العام للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال.