أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي أن القمة الثلاثية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" وجمهورية الصين الشعبية تمثل حدثًا استثنائيًا بكل المقاييس، وتعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية تعزيز التشاور السياسي، وتبادل الرؤى حول قضايا السلم والتنمية الاقتصادية، وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، في وقت تتسارع فيه التحولات على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والبيئية، وذلك فرصة ثمينة لتعزيز أواصر التفاهم بين هذه الكيانات الثلاثة الكبرى، ومناقشة سبل التنسيق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.وقال خلال أعمال القمة المنعقدة بالعاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم: "يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون، والآسيان، والصين أكثر من 24 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 22% من الناتج العالمي، مع توقعات بنمو سنوي يتراوح بين نسبة 4 إلى 6% حتى عام 2030م، مدفوعًا بالتحول الرقمي، والطاقة النظيفة، وسلاسل التوريد الذكية، وعلى مستوى التبادل التجاري، فقد بلغ حجم التجارة بين دول مجلس التعاون وكل من الصين والآسيان معًا نحو 347 مليار دولار في عام 2023م، وهو ما يشكل أكثر من ثلث تجارة مجلس التعاون مع دول العالم قاطبة، مع مؤشرات واضحة على أن هذا الرقم قد يتجاوز 500 مليار دولار بحلول عام 2030م، في ظل تصاعد الشراكات القطاعية وتحرير الأسواق، مؤكدًا أن هذه الأرقام في مضمونها، دعوة واضحة لتفعيل الشراكة، وتعميق الثقة، وبناء نموذج تنموي يقوم على تشارك الفرص واستدامة العوائد".

وأشار معاليه إلى أن التعاون مع دول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) شكّل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين التكتلات، وتوج هذا التعاون بقمة الرياض في أكتوبر 2023م، التي أرست إطارًا إستراتيجيًا للفترة (2024 - 2028م)، يشمل مجالات السياسة، والاقتصاد، والطاقة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، وغيرها من أوجه التعاون المشترك، ومن جهة أخرى، فإن علاقاتنا مع جمهورية الصين الشعبية تشهد نموًا متسارعًا وتطورًا نوعيًا، حيث إن القمة الخليجية الصينية الأولى التي استضافتها الرياض في ديسمبر 2022م، أسفرت عن اعتماد خطة العمل المشترك (2023-2027م)، التي غطت طيفًا واسعًا من مجالات التعاون، من السياسة والاقتصاد، والطاقة، والفضاء، إلى البيئة، والزراعة، والتعليم، والسياحة، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني، وتعد جمهورية الصين الشعبية أحد أهم الشركاء التجاريين لدول المجلس.

واستعرض البديوي عددًا من المجالات التي تحظى باهتمامٍ مشترك كتعزيز أمن الغذاء والطاقة في مواجهة التقلبات الجيوسياسية، وتسريع التحول الرقمي من خلال إنشاء مراكز ابتكار وتمكين تقني مشترك، ومواجهة تغير المناخ بالاستثمار في الطاقة النظيفة، وتوسيع أدوات التمويل الأخضر، وحماية حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية، لا سيّما في البحر الأحمر وخليج عدن، كعنصر حيوي للتجارة الدولية.

وأفاد بأن هذه القضايا تعد ركائز لبناء نظام إقليمي – عالمي متكافئ، تُسهم فيه التكتلات الثلاثية بقوة سكانها، وثقلها الاقتصادي، وتنوعها الجغرافي، وثقافاتها العميقة، وأن من أكثر القضايا إلحاحًا في الوقت الحاضر، هي مأساة قطاع غزة، مؤكدًا على الحل المستدام يكمن للتسوية العادلة للقضية الفلسطينية، تفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.