وافقت حكومة النمسا على حزمة إجراءات شاملة لدعم العلماء والباحثين والطلاب الدوليين، تزيل المعوقات الإدارية والبيروقراطية، التي تعرقل قبول وتعيين الباحثين والأساتذة الأجانب في جامعات النمسا، بهدف تعزيز مكانة النمسا كوجهة جاذبة للعلماء الأجانب.

وتسمح الإجراءات الحكومية الجديدة للمسؤولين في جامعات النمسا، بتسهيل وتسريع عملية تعيين الأساتذة القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق تجاوز الإجراءات العادية وقواعد التنسيق الداخلية للجامعات، ومضاعفة الحصة المخصصة للأساتذة الأجانب في جميع المناصب الأكاديمية بالنمسا إلى 10%، بعدما كان من الصعب توظيف الباحثين الأميركيين في كليات وجامعات النمسا.

وعرضت وزيرة العلوم إيفا ماريا هولتسلاينر، الحزمة التشريعية الجديدة للجامعات، وكشفت عن وجود اهتمام لدى الجامعات النمساوية المختلفة، بتعيين الأساتذة والعلماء من الولايات المتحدة، وتوقعت أن تدخل القرارات الجديدة إلى حيز التنفيذ في مطلع يوليو القادم.

وتتضمن التشريعات الجديدة، برنامج "الطلاب المعرضون للخطر"، الذي يساعد الطلاب المتضررين من تقييد التمويل والدراسة في الجامعات الأمريكية وجميع دول العالم، ويمنح الطلاب غير القادرين منهم فرصة لمواصلة دراستهم بالانتقال إلى الجامعات النمساوية، ويتضمن البرنامج موافقة على توفير منح دراسية لنحو 50 طالبًا كمرحلة أولى، مع الاهتمام بمشاريع البحث المتعثرة في الولايات المتحدة وبرامج البحث المُعرّضة للخطر. وتسعى النمسا إلى الانفتاح على الثقافة العلمية العابرة للحدود الوطنية، التي تبحث عن حرية البحث وتوفير التمويل اللازم، في إطار سلسلة تدابير أوروبية تهدف إلى زيادة جاذبية أوروبا على المدى القصير، وإعادة التموضع الاستراتيجي في منافسة الابتكار العالمية على المدى الطويل، مستغلة القيود المتزايدة على التمويل الأكاديمي في الولايات المتحدة.