تليجراف الخليج - بعد سنوات من الانتشار الكاسح على الهواتف والمحافظ الأوروبية، تجد منصة الأزياء السريعة الصينية "شي إن" نفسها في قلب معركة تنظيمية شرسة تقودها المفوضية الأوروبية.

ويتلخص السبب في اتهامات خطيرة بممارسات خادعة، وعروض تخفيضات وهمية، ومعلومات مضللة عن المنتجات، ولدى منصة الأزياء السريعة "شي إن" مهلة شهر واحد فقط للرد على المخاوف التي أثارتها المفوضية الأوروبية.

ويتهك الاتحاد الأوروبي عملاق الأزياء الجاهزة بانتهاك حقوق المستهلكين. وإذا لم ترد المنصة؟ فالمفوضية الأوروبية ستسمح للسلطات الوطنية باتخاذ تدابير قسرية"، بحسب محطة "20 مينيت" الفرنسية.

وقد يشمل ذلك فرض غرامات تُحسب على أساس نسبة من رقم أعمال المنصة في كل بلد أوروبي معني، وهي غرامات قد تصل سريعًا إلى مبالغ ضخمة. ففي عام 2024، أصبحت "شي إن" العلامة التجارية التي أنفق فيها الفرنسيون أكبر قدر من المال في قطاع الموضة.

وارتفعت مبيعات المنصة من حيث القيمة بنسبة تقارب 60% بين عامي 2023 و2024، لتنافس بذلك منصات كبرى مثل "فينتد".

أوروبا تغيّر قواعد اللعبة
من جانبه، قال مارك توسان، المحلل الاقتصادي في معهد "مونتين" الفرنسي، لـ"العين الإخبارية": "ما نشهده اليوم هو بداية تحول جذري في قواعد اللعبة التجارية بين أوروبا والمنصات الآسيوية. الاتحاد الأوروبي يوجّه رسالة واضحة مفادها أن الانفتاح الاقتصادي لا يعني الفوضى التنظيمية".

ورأى أن " شي إن، تمثل نموذجًا تجاريًا يتعارض تمامًا مع توجهات أوروبا في مجال حماية المستهلك والاستدامة البيئية.

وتابع توسان: "إذا استمرت هذه المواجهة، فقد نكون أمام سابقة تشريعية قد تُفرض لاحقًا على منصات تكنولوجية وتجارية أخرى، وهو ما سيفتح الباب أمام نقاش أوسع حول السيادة الرقمية والتجارية للاتحاد الأوروبي".

خدمة ما بعد البيع
وكان الاتحاد الأوروبي قد فتح، في فبراير/شباط الماضي، تحقيقًا في أنشطة "شي إن"، متهمًا إياها بانتهاك عدة معايير أوروبية تخصّ التجارة الإلكترونية.

وتشير المفوضية إلى وجود "طيف واسع" من الانتهاكات المحتملة، والتي لن تفاجئ البعض: تخفيضات وهمية، مهل زائفة تحفز المستهلكين على الشراء بسرعة، ومزاعم مضللة حول استدامة المنتجات.

أما خدمة ما بعد البيع؟ فهي ببساطة غير متاحة، إذ لا يستطيع المستهلكون التواصل مع المنصة في حال وجود استفسارات أو شكاوى - حتى توم كروز، على حد تعبير ساخر في وسائل الإعلام، لن يتمكن من الوصول إليهم!

ضريبة جديدة على الطرود الصغيرة؟
وفي 20 مايو/أيار، اقترح الاتحاد الأوروبي فرض رسوم بقيمة 2 يورو على كل طرد صغير يدخل أراضيه، بعدما كانت هذه الطرود معفاة من الرسوم الجمركية. هذا القرار، إن تم تبنيه، سيوجّه ضربة مباشرة إلى المنصات الآسيوية منخفضة التكلفة، وعلى رأسها "شي إن" و"تيمو".