اعتمد مجلس هيئة السوق المالية دليل إصدار أدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمرتبطة بالاستدامة، التي سيتم العمل به ابتداء من اليوم الموافق 27 / 5 / 2025م.ويأتي اعتماد الهيئة للدليل استنادًا إلى دورها في تنفيذ إستراتيجية الاستدامة التي استحدثتها اللجنة الوزارية لإستراتيجية استدامة الشركات، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للهيئة في خطتها (2024 - 2026م) والمتعلقة بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، إذ يعدّ الدليل من مخرجات مبادرة "إنشاء الإطار التنظيمي لأدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة" وهي إحدى المبادرات الرئيسية ضمن هذه الخطة، بما يسهم في تشجيع الإصدارات المحلية وتعميق سوق أدوات الدين، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على تمويل الاقتصاد الوطني، ودعم تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030.

وأكدت الهيئة استمرار التزام الجهات المصدرة لأدوات الدين بجميع القواعد الخاصة بطرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ذات العلاقة، إذ تُعد أحكام هذا الدليل استرشادية، إلا أنه يلزم الكيانات المُصدرة لأدوات الدين الخضراء أو الاجتماعية أو المستدامة أو المرتبطة بالاستدامة المقومة بالريال السعودي والمطروحة طرحًا خاصًا أو عامًا في المملكة بالإفصاح عما لم يتم الالتزام به من أحكام في هذا الدليل، على أن يكون هذا الإفصاح في مستند إطار إصدار أدوات الدين أو مستند الطرح، كما لا يترتب على هذا الدليل أي تغيير في القواعد والإجراءات النظامية المتبعة في السوق المالية.

وأوضحت أن من أدوات الدين التي يشملها الدليل، أدوات الدين التي تستخدم متحصلات طرحها لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع تسهم في تحقيق أثر بيئي إيجابي، أو تحقق منافع اجتماعية، أو تجمع بين المنافع البيئية والاجتماعية, ويتضمن الدليل تعريفًا لأربعة أنواع من أدوات الدين وهي أدوات الدين الخضراء، أدوات الدين الاجتماعية، أدوات الدين المستدامة، وأدوات الدين المرتبطة بالاستدامة.

وتُعد أدوات الدين "الخضراء" و"الاجتماعية" و"المستدامة" إلى جانب أدوات الدين "المرتبطة بالاستدامة" من أنواع أدوات الدين، إلا أن الأنواع الثلاثة الأولى يتم تخصيص متحصلات طرحها بشكل محدد وحصري لمشاريع لها تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع، فيما يتم استخدام متحصلات طرح أدوات الدين المرتبطة بالاستدامة لأغراض المُصدر العامة، ولا يعد استخدام متحصلات طرحها عاملاً محددًا في تصنيفها.

وكانت الأصول العالمية المرتبطة بمعايير الاستدامة قد شهدت نموًا كبيرًا بعد أن وصلت قيمتها إلى (3.52) تريليونات دولار بنهاية العام الماضي، وبزيادة تقارب (92.7%) مقارنة بعام 2020م، فيما تجاوز حجم السندات الخضراء (580) مليار دولار بنهاية عام 2023م، وهو ما يدلّ على تزايد الاهتمام وتبني الاستثمار المستدام عالميًا، وتنامي الاهتمام بتمويل المشاريع التي تحقق أثرًا بيئيًا إيجابيًا.

فيما ارتفع عدد الشركات المُفصحة عن ممارسات الاستدامة في السوق المالية السعودية إلى (94) شركة في عام 2024م مقارنة بـ (81) شركة في العام السابق، وذلك بسبب التوسع في تبني الإفصاح المستدام بين الشركات المدرجة.

في المقابل ارتفعت نسبة الإفصاح بين أكبر (100) شركة مدرجة في السوق السعودية الرئيسية بنسبة (65%) خلال عام 2024م مقارنة بـ (58%) في عام 2023م، وهو ما يعكس التزام الشركات بمبادئ الشفافية والاستدامة.

ويتيح الدليل للمستثمرين فرصة الاستثمار في هذا النوع من أدوات الدين، والمساهمة في التنمية المستدامة، مع تحقيق عائد على استثماراتهم.

وتسعى الهيئة إلى المساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة ومعالجة التحديات البيئية والاجتماعية من خلال تمكين إصدارات متنوعة تسهم في تشجيع الإصدارات المحلية وتعميق سوق أدوات الدين، مع تعزيز مبدأ الشفافية ورفع مستوى الإفصاح، وزيادة قنوات التمويل عبر السوق المالية، بما يواكب الممارسات العالمية والتطورات المتسارعة في هذا المجال.

ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط التالي: https://cma.org.sa/Market/News/pages/CMA_N_3800.aspx.