أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع إطلاق رخصة «المؤثر المالي - Finfluencer»، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم المحتوى المالي الرقمي، وحوكمة أنشطة الأفراد المؤثرين في تقديم التحليلات والتوصيات الاستثمارية، والتسويق المالي عبر المنصات الرقمية.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن هذه المبادرة تأتي لتعزيز حماية المستثمرين في الأسواق المالية الإماراتية.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وليد سعيد العوضي، إن إطلاق رخصة المؤثر المالي لا يُعدّ مجرد إجراء تنظيمي، بل يمثّل خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تعريف دور الجهات الرقابية في ظل الاقتصاد الرقمي.

وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى الارتقاء بالمعايير العالمية لنزاهة الأسواق، وتعزيز الشفافية، وترسيخ بيئة مالية تتسم بالانضباط والثقة، مشيراً إلى أن الهيئة تؤمن بدورها جهةً تنظيميةً محفّزةً للتغيير، وقادرةً على إحداث أثر اقتصادي تحويلي من خلال تبني نماذج تنظيمية مبتكرة تواكب التطورات المتسارعة في صناعة المال والاستثمار.

وتأتي المبادرة ضمن حزمة من الإجراءات التحفيزية التي تتبناها الهيئة، لتسهيل ممارسة الأنشطة المالية الرقمية، حيث أُعفي المتقدمون من رسوم التسجيل والتجديد، والاستشارات القانونية المتعلقة بهذه الخدمة لمدة ثلاث سنوات، وذلك في إطار دعم التوجه نحو تصفير البيروقراطية الحكومية، وتشجيع الابتكار المالي ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح.

وتُتيح الهيئة للأفراد المقيمين داخل الدولة فرصة الحصول على رخصة «مؤثر مالي - Finfluencer»، التي تُمكّنهم من تقديم توصيات مالية أو استثمارية تتعلق بمنتجات أو شركات مرخّصة، عبر الوسائط الإعلامية التقليدية أو الرقمية.

ويُشترط للحصول على هذه الرخصة التسجيل لدى الهيئة والامتثال لجميع الضوابط والشروط التنظيمية المعتمدة، بما يضمن حماية المستثمرين، ويعزّز ثقة الجمهور في السوق المالية المحلية.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز تنافسية الأسواق المالية في دولة الإمارات، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة تُواكب أفضل الممارسات العالمية، وترسّخ مكانة الدولة مركزاً مالياً رائداً على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال تبنّي أدوات تنظيمية مبتكرة تتماشى مع تطورات الاقتصاد الرقمي العالمي.

المؤثر المالي

يُقصد بـ«المؤثر المالي» الشخص المسجل لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، لتقديم توصيات مالية تتعلق بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بمنتج مالي، أو أصل افتراضي، أو تقديم توصية تتعلق بخدمة مالية، أو أي مصدر داخل الدولة، من خلال وسائل الإعلام التقليدية أو الحديثة كوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة المكتوبة أو المسموعة أو غيرها، أو المشاركة في ندوات أو لقاءات أو منتديات أو استخدام مدونات أو الظهور للجمهور بأي وسيلة أخرى، أو من خلال تصريحات أو إبداء رأي أو تحليلات حول القيمة الحالية أو المستقبلية أو السعر، أو الأداء المتوقع، أو الذي يشارك الجمهور من خلال محتوى أو مرئيات أو نصائح أو توصيات أو مناقشات أو معلومات أو تحليلات أو آراء أو تقارير تتعلق بالاستثمارات المالية أو منتج مالي محدد داخل الدولة.