بحثت غرف دبي في مقرها، أمس، آفاق تطوير التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعات الأعمال في دبي ودول الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال طاولة نقاش مستديرة نظمتها بمشاركة وفد رفيع المستوى من المفوضية الأوروبية، برئاسة مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي، ماروش شيفتشوفيتش، مشيرة إلى أن الاجتماع سلط الضوء على العلاقة الاقتصادية المتينة بين دبي والاتحاد الأوروبي، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارة والدول الأعضاء في الاتحاد 206 مليارات درهم في عام 2024 بنمو 8% على أساس سنوي.

وفي مؤشر إلى تزايد جاذبية دبي مركزاً رائداً للأعمال بالنسبة للشركات والمستثمرين من الاتحاد الأوروبي، استقطبت الإمارة، خلال العام الماضي، 380 مشروع استثمار أجنبياً مباشراً بقيمة 11.3 مليار درهم من دول الاتحاد الأوروبي، بنمو على أساس سنوي نسبته 6.7% في عدد المشاريع، وبارتفاع تجاوز 106% في قيمة المشروعات الاستثمارية مقارنة بعام 2023.

وبلغت قيمة استثمارات دبي في دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس الماضية (2020-2024) نحو 9.5 مليارات درهم، وأسهمت في توفير نحو 8000 وظيفة عمل في الأسواق الأوروبية.

وبلغ إجمالي عدد الشركات الأوروبية النشطة المسجلة بعضوية الغرفة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، 15 ألفاً و248 شركة، بنمو سنوي بلغ 27% مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي. كما انضمت 4693 شركة أوروبية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي فقط.

وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن «الاتحاد الأوروبي يُعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي، وثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات حول العالم، وبينما نعمل على تسريع الجهود المشتركة لتحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين أسواق الجانبين، من الضروري أن نستحدث منصات لمجتمعي الأعمال والقطاع الخاص لاستكشاف مجالات التعاون وبناء الشراكات التي تعود بالنفع على الجميع، لاسيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك التي تتوافق مع أهدافنا في التنويع الاقتصادي».

وأضاف: «يمثل اجتماع الطاولة المستديرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي فرصةً مهمةً لقادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص من الجانبين، لبناء علاقات استراتيجية طويلة الأجل، من شأنها مواصلة الارتقاء بتدفقات التجارة والاستثمارات المتبادلة إلى آفاق أوسع».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، خلال الاجتماع: «ترتبط دبي مع الاتحاد الأوروبي بروابط اقتصادية عميقة وراسخة قائمة على تحقيق المصالح والتطلعات المشتركة، والالتزام ببناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتعتبر طاولة النقاش خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز التعاون في كل القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك». وأضاف: «نلتزم بدعم الشركات الأوروبية وتمكينها من النمو عبر الانطلاق والتوسع من دبي، باعتبارها مركزاً استراتيجياً يتيح لمجتمع الأعمال الأوروبي الاستفادة من الإمكانات الواعدة التي تزخر بها الأسواق المحلية والإقليمية».

الإمارات والاتحاد الأوروبي يواصلان مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

رحّب وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، بمفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي، ماروش شيفتشوفيتش، لدى زيارته والوفد المرافق له إلى دولة الإمارات لمواصلة المحادثات حول عقد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي.

وأكد الزيودي أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، في الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بين الجانبين تجارياً واستثمارياً.

وقال: «تمثل مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي محطة مهمة في مسيرة العلاقات الإماراتية الأوروبية»، مضيفاً: «تتسم هذه الاتفاقية بأهمية كبيرة لدولة الإمارات والاتحاد الأوروبي معاً، وتمثل فرصة متميزة لتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم التعاون الذي سيحقق فوائد متبادلة وازدهاراً مشتركاً».

من جانبه، قال شيفتشوفيتش إن «الاتحاد الأوروبي شريك تجاري موثوق يحترم الاتفاقات التي يبرمها، ومن الطبيعي أن نسعى إلى توطيد علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع شركاء قدامى وموثوقين مثل دولة الإمارات»، وأضاف: «تتيح اتفاقية التجارة الحرة الثنائية فرصاً تجارية واعدة للشركات الأوروبية والإماراتية على حد سواء، لذلك نهدف إلى التوصل إلى اتفاقية طموحة تعزز التدفقات التجارية بما يعود بالفائدة على الجانبين، وتحقق فوائد ملموسة ودائمة لمجتمعي الأعمال، إلى جانب القدرة على استكشاف وتوفير الفرص».

ويمكن للاتفاقية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي فتح آفاق فرص إضافية، بما يشمل صفقة بقيمة 50 مليار دولار لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي مع فرنسا، والتزاماً بقيمة 40 مليار دولار ضمن قطاعي الطاقة والدفاع في إيطاليا.

. 15.2 ألف شركة أوروبية مسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية الربع الأول 2025.