أعلن الملياردير إيلون ماسك تنحيه من منصبه في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث كان يقود "وزارة كفاءة الحكومة" المعروفة اختصارًا بـ DOGE. وتُنهي هذه الخطوة فترة مضطربة من العمل الحكومي، تخللتها عمليات تسريح واسعة، وإعادة هيكلة للوكالات الفيدرالية، ومواجهة انتقادات سياسية حادة.

كان ماسك قد بدأ مهمته بهدف خفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار 2 تريليون دولار، لكنه اضطر لاحقًا إلى تقليص هدفه إلى 150 مليار دولار، في ظل مقاومة شديدة من داخل الجهاز الحكومي. وواجه خلال فترة عمله صدامات مع عدد من كبار مسؤولي الإدارة، الذين انزعجوا من محاولاته إعادة تشكيل وزاراتهم.

وقد أكد ماسك، الذي كانت مهمته مؤقتة منذ البداية، استقالته عبر منشور على منصته الاجتماعية "إكس"، قائلاً:"مع انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس دونالد ترامب على منحي الفرصة للعمل على خفض الإنفاق غير الضروري. مهمة DOGE ستواصل التقدم لتصبح أسلوب حياة داخل الحكومة."

وجاء إعلان الاستقالة بعد يوم واحد فقط من بث مقابلة مع شبكة CBS، انتقد فيها ماسك مشروع قانون ترامب الرئيسي، واصفًا إياه بأنه "مشروع إنفاق ضخم" يزيد من العجز الفيدرالي ويقوض مهمة وزارته.

"أعتقد أن القانون يمكن أن يكون كبيرًا، أو جميلًا، لكن لا أعتقد أنه يمكن أن يكون كلاهما في آنٍ واحد"، قال ماسك.

ويجمع مشروع القانون بين تخفيضات ضريبية وتشديد سياسات الهجرة. ورغم إقراره في مجلس النواب، فإنه لا يزال يواجه معارضة في مجلس الشيوخ. وقد لقيت انتقادات ماسك صدى لدى بعض الجمهوريين، مثل السناتور رون جونسون عن ولاية ويسكونسن، الذي أعرب عن قلقه من مستويات الإنفاق.

من جانبه، شكر رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، ماسك على خدمته، وتعهد بالعمل على تنفيذ توصيات وزارة الكفاءة الحكومية. وتعمل إدارة البيت الأبيض على إرسال مقترحات لإلغاء بعض بنود الإنفاق المُصرح بها مسبقًا، بما يشمل 1.1 مليار دولار من تمويل هيئة الإذاعة العامة، و8.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية.

وفي تصريح لصحيفة واشنطن بوست، قال ماسك:"الوضع في البيروقراطية الفيدرالية أسوأ بكثير مما كنت أتصور. كنت أعلم بوجود مشكلات، لكن محاولة إصلاح الأمور في واشنطن هي معركة شاقة، أقل ما يُقال عنها."

وأشار ماسك أيضًا إلى نيته تقليص إنفاقه السياسي قائلا: "أعتقد أنني قدمت ما يكفي."

وكان ماسك قد أبدى حماسًا كبيرًا لتغيير آليات العمل في واشنطن، إذ ضخ أكثر من 250 مليون دولار لدعم حملة ترامب، وظهر مرتديًا قبعات الحملة داخل البيت الأبيض، ونظم فعاليات سياسية للحديث عن الإنفاق الزائد باعتباره أزمة وجودية. بل وصرّح في فبراير قائلاً: "كلما تعرفت على الرئيس ترامب أكثر، كلما أعجبت به. في الواقع، أنا أحبه."

من جهته، رد ترامب بالمثل، واصفًا ماسك بأنه "أمريكي عظيم بحق". وعندما واجهت شركة تسلا تراجعًا في المبيعات، حول ترامب مدخل البيت الأبيض إلى معرض مؤقت لعرض سيارات تسلا دعمًا لماسك.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت انتقادات ماسك ستؤثر على مستقبل مشروع القانون، خاصة بعد خروجه من الإدارة. وفي وقت سابق، ساهم ماسك في تعبئة المعارضة ضد أحد مشاريع الإنفاق خلال فترة انتقالية كادت تشهد إغلاقًا حكوميًا.

وقد تعزز تعليقاته الأخيرة موقف الجمهوريين الساعين إلى خفض أكبر في الإنفاق. وكتب السناتور مايك لي من يوتا، بعد إعادة نشر تقرير عن مقابلة ماسك:"لا يزال هناك وقت لتعديله... النسخة القادمة من القانون يجب أن تكون أكثر جرأة – أو لن تُقر."

وصوت اثنان فقط من الجمهوريين في مجلس النواب ضد مشروع القانون: وارن ديفيدسون من أوهايو وتوماس ماسي من كنتاكي. وقد علّق ديفيدسون على تصريحات ماسك قائلاً:

"نأمل أن ينجح مجلس الشيوخ في جعل مشروع القانون الكبير الجميل يحقق الهدف، حيث فشل مجلس النواب. لا تنتظر أحدًا ليقلص العجز لاحقًا، لقد تحقق ذلك بالفعل في هذا الكونغرس."

وقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن تخفيضات الضرائب في مشروع القانون ستزيد العجز الفيدرالي بنحو 3.8 تريليون دولار على مدى عشر سنوات، في حين ستُقلص التغييرات على برامج مثل "مديكيد" و"فوود ستامبس" الإنفاق بنحو تريليون دولار فقط.

ويقول قادة الجمهوريين في مجلس النواب إن النمو الاقتصادي الناتج عن القانون سيجعله محايدًا على مستوى العجز، أو حتى يقلصه. لكن منظمات رقابية مستقلة، مثل "لجنة الميزانية المسؤولة"، تقدر أن مشروع القانون سيضيف 3 تريليونات دولار إلى الدين الوطني، بما في ذلك الفوائد خلال العقد القادم.