في تصعيد جديد عقب التوتر الشديد الذي طبع علاقات باريس والجزائر خلال الأشهر الماضية، أشارت صحيفة "ليكسبريس" الفرنسية، أمس الأربعاء، إلى أن سلطات بلادها تدرس بجدية كبيرة توجها يروم "تجميد أصول نحو عشرين مسؤولًا جزائريًا رفيع المستوى يمتلكون ممتلكات ومصالح مالية في فرنسا". 

 الصحيفة الفرنسية وصفت هذا الإجراء بأنه سابقة في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين، ويهدف إلى الرد على ما اعتبرته باريس "خطوات عدائية" من جانب النظام الجزائري، في ظل تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الجانبين.

وبحسب ما نقلته "ليكسبريس" عن مصدر حكومي فرنسي، فإن وزارتَي الاقتصاد والداخلية في باريس أعدّتا قائمة سرية تضم حوالي عشرين شخصية جزائرية تنتمي إلى دوائر القرار الأمني والسياسي والعسكري، ضمنهم جنرالات بارزين ومسؤولين في أجهزة الاستخبارات والجيش، بالإضافة إلى رجال أعمال نافذين مقربين من رئيس أركان الجيش الجزائري، "السعيد شنقريحة"، مشيرة إلى أن جميع هؤلاء يمتلكون عقارات واستثمارات في فرنسا، ما يجعلهم عرضة مباشرة لهذا القرار المحتمل.

في سياق متصل، أشارت "ليكسبريس" إلى أن نحو 801 شخصية من النخبة الجزائرية يملكون مصالح مالية في فرنسا ويترددون عليها بانتظام، لكن العقوبات التي يجري بحثها في الدوائر العليا تستهدف فقط من تُعتبر أدوارهم محورية في سياسات النظام الجزائري الحالية. ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء يُدرس على أعلى مستوى في الدولة الفرنسية، ضمن مقاربة مشابهة لما قامت به أوروبا تجاه الأوليغارشية الروسية عقب غزو أوكرانيا.

وذكّر المصدر ذاته بتصريحات سابقة لوزير الداخلية الفرنسي، "برونو روتايو"، الذي كان قد لمح في يناير الماضي إلى إمكانية اتخاذ إجراءات فردية ضد شخصيات جزائرية، على خلفية رفض الجزائر استقبال رعاياها الذين تقرر ترحيلهم من فرنسا. وأضافت أن تعليق فرنسا لاتفاقية موقعة في 2007 كانت تتيح السفر بدون تأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية، في 16 ماي الجاري، يُعد تمهيدًا لهذه العقوبات الجديدة.

وتحدثت الصحيفة عن سياق متفجر يحيط بهذه الخطوة، مشيرة إلى واقعة اعتقال دبلوماسي جزائري في فرنسا خلال شهر أبريل، على خلفية الاشتباه بتورطه في عملية اختطاف المعارض "أمير بوخرص"، المعروف بلقب "أمير ديزاد"، وهو ما فجّر سلسلة من عمليات الطرد المتبادل للدبلوماسيين بين البلدين. 

كما ذكّرت "ليكسبريس" بأن اعتراف فرنسا في يوليوز 2024 بسيادة المغرب على صحرائه زاد من تعقيد المشهد، خصوصًا بعد قيام السلطات الجزائرية بسجن الكاتب الفرانكو جزائري "بوعلام صنصال"، في خطوة رُبطت مباشرة بالموقف الفرنسي.

وترى "ليكسبريس" أن خيار تجميد الأصول لا يهدف فقط إلى الضغط السياسي، بل يحمل أيضًا دلالات أمنية واستراتيجية، تعكس رغبة باريس في مراجعة علاقتها بالنخبة الجزائرية التي ظلت لسنوات تستفيد من امتيازات مالية وعقارية داخل فرنسا دون أن تُظهر ولاء سياسيًا أو تعاونًا دبلوماسيًا متبادلاً. 

وخلصت الصحيفة إلى أن العلاقات بين البلدين باتت عند مفترق طرق حقيقي، وأن تنفيذ هذا القرار قد يُعيد رسم معادلة التأثير والمصالح بين الضفتين.