تليجراف الخليج - اعتمدت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، 12 جهة ومؤسسة لتقديم خدمات المساعدة القانونية للنساء في أنحاء المملكة، على ضوء دراسة أجريت تضمنت مسحا للخدمات القائمة وتوزيعها الجغرافي والتشريعات ذات الصلة.

وأعلنت اللجنة خلال حفل إطلاق قبل أيام عن خريطة خدمات المساعدة القانونية للنساء بالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية، حيث تشمل الخدمات الاستشارات القانونية والتمثيل أمام المحاكم والمرافقة للمؤسسات والدوائر الحكومية والوساطة والتمثيل الذاتي.

واعتمدت هذه الخريطة، بعد تقييم التحديات التي تواجهها النساء بالسعي للحصول على المساعدة القانونية وآليات التواصل المتاحة للنساء.

وتشمل الاستشارة القانونية تقديم المشورة المتخصصة من محامين مزاولين، وتقديم الرأي القانوني، أما المرافقة للمؤسسات والدوائر الحكومية فتشمل تقديم الدعم للأفراد عبر مرافقتهم لتسهيل تقديم الطلبات والبلاغات أو متابعة الإجراءات، ويشمل التمثيل في المحاكم الترافع أمام القضاء.

أما الوساطة فتشمل حل النزاعات القانونية بين الأطراف، دون اللجوء للقضاء، ويعني التمثيل الذاتي لجوء الفرد لمحامٍ للحصول على المشورة القانونية والتوجيهات وإعداد السندات واللوائح اللازمة قبل الجلسات وبعدها.

وتقدم وزارة العدل المساعدة القانونية المتعلقة بالتمثيل أمام المحاكم وتستهدف المتهمين بجناية تزيد عقوبتها عن 10 سنوات أو المتهمين بجناية تقل عقوبتها عن 10 سنوات وفي نطاق كل أنحاء المملكة .

واستقبلت وزارة العدل بحسب الإحصاءات الرسمية، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية نيسان "إبريل"، 1230 طلب مساعدة قانونية.

وتقدم نقابة المحامين الاستشارة القانونية والتمثيل أمام المحاكم بحسب بيانات خريطة المساعدة القانونية، وتستهدف في هذه الخدمة كل فئات النساء في كل مناطق المملكة، وتماثلها أيضا جمعية المحامين الشرعيين في نوع الخدمة والفئة المستهدفة.

أما بالنسبة لاتحاد المرأة المدرج ضمن قائمة الـ12 جهة، فيقدم الاستشارة القانونية وخدمات التمثيل الذاتي لكل النساء، في "عمان، البلقاء، الزرقاء، إربد، جرش، عجلون، المفرق، مادبا، الكرك، الطفيلة، معان".

ويقدم مركز العدل للمساعدة القانونية، خدمات الاستشارة القانونية والوساطة والتمثيل أمام المحاكم والمرافقة للمؤسسات الحكومية وخدمات التمثيل الذاتي في 9 محافظات أردنية.

ومن بين الجهات التي تقدم المساعدة القانونية أيضا، منظمة النهضة العربية "أرض"، وتتعلق بالاستشارة القانونية والوساطة والتمثيل أمام المحاكم والمرافقة المؤسسات والدوائر الحكومية، للنساء ذوات الاعاقة على وجه الخصوص والنساء اللاجئات والعاملات المهاجرات، في 6 محافظات.

وتقدم تمكين للمساعدة القانونية، الاستشارة القانونية والتمثيل أمام المحاكم والمرافقة للمؤسسات والدوائر الحكومية وتستهدف بشكل خاص، النساء اللاجئات وضحايا الاتجار بالبشر في عمان وبقية المحافظات.

ويتميز مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان بتقديم الخدمة لعدة فئات منها، العاملات المهاجرات وضحايا الاتجار بالبشر وعاملات الزراعة فيما يتعلق بالاستشارات القانونية والتمثيل أمام المحاكم في عمّان.

وأدرجت أيضا في القائمة، جمعية معهد تضامن النساء الأردني لتقديم الاستشارة القانونية والتمثيل أمام المحاكم للنساء وكذلك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين خاصة للنساء اللاجئات وضحايا الاتجار بالبشر، ومنظمة انترسوس المختصة بالتمثيل أمام المحاكم للقضايا الشرعية والاستشارات القانونية وتستهدف النساء اللاجئات والفتيات والمجلس النرويجي للاجئين الذي يقدم الاستشارات القانونية والتمثيل أمام المحاكم للنساء ذات الإعاقة والنساء الريفيات والنساء اللاجئات وكبيرات السن والفتيات في عمان وإربد والمفرق.