الكاش يتصدر، والكمبيالة والتحويلات تنافسان بقوة لدى التونسيين!

يعتبر الدفع نقدا الوسيلة المفضلة لدى التونسيين، منذ دخول القانون الجديد للشيكات حيز النفاذ، بنسبة 47 بالمائة، بحسب مسح نشره المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، بتاريخ 27 ماي 2025. وتصدرت التحويلات والكمبيالة  قد اقتسما المرتبة الثانية بنسبة 16% لكل منهما.

هذا الارتفاع الملحوظ في استخدام الكمبيالة والتحويلات، خاصة في الأوساط المهنية، يعكس محاولة لإيجاد بدائل للشيكات، غالباً بدافع الضرورة والتكيف مع المستجدات القانونية.

وقبل تطبيق القانون الجديد، كانت التحويلات البنكية هي المسيطرة، تليها الشيكات والخصم المباشر، ثم الكمبيالات.

لكن الصورة اليوم مختلفة تماماً، حيث تشير النتائج إلى أن الكمبيالات والتحويلات تتصدران قبل البطاقات البنكية (14%)، فيما تراجع استخدام الشيك الجديد إلى 7% فقط، بينما لا يزال الخصم المباشر عند مستويات منخفضة جداً (0.4%). هذا التحول يعكس تغيراً جوهرياً في عادات الدفع غير النقدي.

صعوبات وتحديات تواجه المستهلكين

أجري المسح بعد شهر واحد فقط من بدء تطبيق القانون الجديد (2 فيفيري 2025)، وشمل حوالي 1100 مستخدم منتظم للشيكات، تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عاماً، ومعظمهم من أصحاب الدخل المتوسط. النتائج كشفت عن صعوبات ملموسة واجهها المستهلكون. فقد أكد 47% من المشاركين أنهم واجهوا "أحياناً" صعوبات في سداد بعض الدفوعات منذ تطبيق القانون، بينما أفاد 27% فقط بعدم مواجهتهم لأي صعوبات. هذه الأرقام تُظهر أن الإصلاح، على الرغم من حداثته، قد ترك أثراً واضحاً على عادات المستهلكين وسلاسة التعاملات المالية.

تأثير القانون الجديد على القوة الشرائية للتونسيين

لم يتوقف تأثير القانون عند عادات الدفع فحسب، بل امتد ليشمل النوايا الشرائية للمستهلكين. فقد كشف المسح أن 29% من المستجوبين أكدوا إلغاء أو تأجيل عملية شراء مخطّط لها منذ دخول القانون الجديد حيز النفاذ. هذا يشير إلى أن القانون قد قلل من مرونة المستهلكين في التخطيط لعمليات الشراء، خاصة تلك التي كانت تعتمد على الشيكات كأداة لتسهيل الدفع أو التخطيط له.

دعوات لتسهيل الإجراءات وتحفيز استخدام الشيكات الجديدة

أكد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات على الحاجة الملحة إلى "مرافقة بيداغوجية" وتبسيط الإجراءات، وتحفيز ملموس لتشجيع اعتماد نظام الشيكات الجديد. فالمسح سلط الضوء على ضعف استخدام الشيكات الجديدة (7%)، كما أشار المعهد إلى غياب ثقافة الدفع الآلي في تونس، بالرغم من المزايا التي يوفرها هذا النمط من الدفع على مستوى الانتظام والاستمرارية.

ويبدو أن التونسيين يبحثون عن الأمان والسهولة في معاملاتهم المالية، مما دفعهم للعودة إلى النقد أو اللجوء إلى بدائل كالكمبيالة والتحويلات. فهل تستجيب الجهات المعنية لهذه الملاحظات لتبسيط الإجراءات وتسهيل الانتقال نحو نظام دفع أكثر حداثة وفعالية؟