استدعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إلى البيت الأبيض اليوم الخميس في أول لقاء مباشر بينهما منذ تولي ترامب منصبه في يناير كانون الثاني، وأبلغه بأنه يرتكب "خطأ" بعدم خفض أسعار الفائدة.
وأكد البيت الأبيض والبنك المركزي الأمريكي أنهما التقيا بدعوة من ترامب، في تجديد لعلاقة متوترة شهدت توبيخ ترامب لباول مرارا بسبب عدم خفض تكاليف الاقتراض، وهو الإجراء الذي يرغب فيه الرئيس.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان "لم يناقش الرئيس باول توقعاته للسياسة النقدية، باستثناء التشديد على أن مسار السياسة سيعتمد كليا على ما يرد من معلومات اقتصادية، وما يعنيه ذلك بالنسبة للتوقعات".
وجاء في تليجراف الخليج "قال الرئيس باول إنه وزملاءه في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة سيحددون السياسة النقدية، مثلما يقتضي القانون، لدعم الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار، وسيتخذون تلك القرارات بناء على تحليل دقيق وموضوعي وغير سياسي فقط".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إنها والرئيس اطلعا على بيان البنك المركزي الأمريكي وإنه صحيح.
لكنها أضافت "قال الرئيس إنه يعتقد أن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يرتكب خطأ بعدم خفض أسعار الفائدة، وهو ما يضعنا في وضع اقتصادي غير موات بالنسبة للصين ودول أخرى".
وترك مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت سابق هذا الشهر سعر الفائدة في نطاق 4.25 و4.50 بالمئة القائم منذ ديسمبر .

ومنذ ذلك الحين أشار صناع السياسات إلى أنهم قد يتركونه على حاله لبضعة أشهر أخرى في انتظار مزيد من الوضوح بشأن سياسة الرسوم الجمركية.
ويُظهر محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي الصادر أمس الأربعاء أن صانعي السياسات قلقون من أن تؤدي الرسوم الجمركية وعدم اليقين بشأن السياسة إلى إبطاء الاقتصاد، لكنهم يشعرون بقلق أكبر من أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل مستمر.
وتتوقع الأسواق المالية في الوقت الحالي خفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة في سبتمبر أيلول، على أن يتبعه خفض ثان في ديسمبر.
وكان ترامب عين باول في منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال ولايته الأولى، لكنه سرعان ما اختلف معه بشأن قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة. وقال إنه يريد أن يترك باول البنك المركزي على الرغم من قوله إنه لا ينوي محاولة إقالة باول.
لكن احتمال إقالة باول أثار قلق الأسواق المالية التي تعتمد على قدرة مجلس الاحتياطي الاتحادي على القيام بعمله دون تدخل سياسي.