تشهد مناطق شمال شرق سوريا، وبالأخص محافظتي الرقة والحسكة، حالة من القلق والترقب الحذر بين السكان المحليين، مع انتظار تنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه بين الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي قبل نحو ثلاثة أشهر. رغم التصريحات الرسمية المتبادلة، لا يزال التطبيق العملي لهذا الاتفاق بعيد المنال.

تفاصيل الاتفاق وأهم بنوده

الاتفاق الذي جرى برعاية أمريكية، يتضمن عدة نقاط أساسية، منها دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في مناطق شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المنافذ الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز. ويهدف الاتفاق إلى توحيد الجهود بين الطرفين لضمان استقرار المنطقة ودمج قسد ضمن مؤسسات الدولة بشكل كامل.

عوائق التنفيذ والصراعات السياسية

رغم التوقيع الرسمي، تواجه المفاوضات العديد من العراقيل، وأبرزها تمسك "قسد" بمطالب تخص الحوكمة اللامركزية، والتعددية السياسية، مع رغبتها في الحفاظ على خصوصية مناطق نفوذها، التي يسيطر عليها غالبية كردية وعربية. بالمقابل، ترى الحكومة السورية في دمشق أن هذه القضايا تعتبر جزءاً من الشؤون السيادية التي لا يجوز التنازل عنها.

تباين في المصالح وارتباك التنفيذ

الأجواء السياسية المحيطة بالاتفاق تشهد توتراً متزايداً، لاسيما مع تقارب العلاقات بين حكومة أحمد الشرع والولايات المتحدة الأمريكية، مما يثير مخاوف من تعقيد المشهد السياسي أكثر. ويتساءل الكثيرون عن مدى جدية الأطراف في تطبيق بنود الاتفاق، وما إذا كانت ستؤدي إلى حلحلة الأزمة أم تزيد من تعقيداتها.

زيارة وفد "قسد" إلى دمشق.. مؤشر على تقدم محتمل؟

يأتي في سياق التطورات، إعلان "قسد" عن زيارة وفد يمثل الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا إلى دمشق يوم 31 مايو/أيار، في محاولة لاستئناف الحوار مع السلطات السورية، وهو ما قد يكون خطوة إيجابية نحو تنفيذ الاتفاق، لكن الغموض لا يزال سيد الموقف حتى اللحظة.