متابعات- تليجراف الخليج

عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي وأعضاء المجلس اليوم اجتماعًا مهمًا مع رئيس الوزراء د. كامل الطيب إدريس، تناول خلاله الجانبان أبرز التطورات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وجهود الحكومة في التعامل مع تبعات الحرب، لاسيما في الولايات التي تأثرت بهجمات مليشيا الدعم السريع الإرهابية.

جهود حكومية لتأمين معاش المواطنين وتثبيت الاستقرار

استعرض اللقاء الخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، بما يشمل تأمين احتياجات المواطن اليومية، وتطبيع الأوضاع في المناطق التي شهدت نزاعات واضطرابات أمنية بفعل الهجمات التي نفذتها مليشيا الدعم السريع الإرهابية، خاصة في إقليم دارفور والخرطوم وبعض مدن الجزيرة.

وأكد المشاركون في الاجتماع أن الحكومة تعمل وفق رؤية متكاملة لضبط الوضع الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تسريع الخطط المتعلقة بإعادة تشغيل المرافق الحيوية، وتوفير السلع الاستراتيجية، وتحقيق استقرار سعر الصرف، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد.

انسجام بين السيادي والوزراء في خدمة الوطن

من جانبه، أعرب د. كامل الطيب إدريس عن تقديره العميق لرئيس وأعضاء مجلس السيادة، مشيدًا بدعمهم المتواصل للحكومة التنفيذية، وأكد حرصه الكبير على تعزيز التناغم والانسجام بين مجلسي السيادة والوزراء، باعتباره ركيزة أساسية لضمان استقرار الأداء الحكومي وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في هذه المرحلة الدقيقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التكامل المؤسسي بين السيادي والوزراء هو صمام أمان للعبور إلى بر الأمان، خاصة في ظل ما تواجهه البلاد من تهديدات داخلية وخارجية تتطلب وحدة الصف الوطني، وتركيز كل الجهود نحو إنقاذ الاقتصاد، وإعادة بناء ما دمرته الحرب.

تطبيع الحياة في المناطق المتأثرة بالحرب

سلط الاجتماع الضوء على الأوضاع في الولايات المتأثرة بالحرب، وناقش ترتيبات إعادة الخدمات الأساسية، وعودة مؤسسات الدولة للعمل تدريجيًا في المناطق التي تمت استعادتها من قبضة مليشيا الدعم السريع، بما يساهم في تطبيع الحياة وعودة النازحين تدريجيًا.

كما بحث الاجتماع التحديات المتعلقة بجهود الإغاثة الإنسانية والتنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، في ظل الانتهاكات المستمرة من قبل المليشيا الإرهابية بحق المدنيين والبنية التحتية.

تأكيد على استمرارية المسار المدني

أكد المشاركون على ضرورة استمرارية مسار الحكم المدني الانتقالي، والعمل على تمتين المؤسسات، وبناء الثقة بين أجهزة الدولة والمواطن، وتعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة، وصولاً إلى تحقيق التحول الديمقراطي الذي ينشده الشعب السوداني.

كما شددوا على أهمية الالتزام بالمبادئ الوطنية في مواجهة كل محاولات تقويض الدولة، والعمل بروح الفريق الواحد لتخطي المرحلة الحرجة، وتحقيق الأمن والاستقرار الشامل في كل ربوع السودان.