مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، يتزايد التساؤل بين العاملين في المؤسسات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية في مصر بشأن توقيت صرف مرتبات شهر يونيو 2025. يتمنى الكثيرون أن تقوم الحكومة بتبكير الصرف، لتلبية الاحتياجات المتزايدة التي تسبق الأعياد، خصوصاً أن موسم العيد يرتبط عادة بمصاريف إضافية مثل ملابس الأطفال وذبائح الأضحية.

وزارة المالية تؤكد جاهزية المرتبات في موعدها

وزارة المالية شددت على أهمية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خلال أيام الصرف، مؤكدة أن المرتبات ستكون متوفرة على مدار الساعة بمجرد بدء الصرف رسميًا. وتهيب الوزارة بالعاملين في الجهات الحكومية الالتزام بالتعليمات وتجنب التكدس، خاصة أن كل جهة إدارية لها موعد محدد في الجدول الزمني المعلن.

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2025

بحسب المخطط الرسمي الذي اعتمدته وزارة المالية، تبدأ عملية صرف مرتبات يونيو 2025 في الفترة من يوم 22 إلى 26 يونيو من خلال جميع البنوك العاملة في مصر، بالإضافة إلى إمكانية الصرف من ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، وفروع البنوك المنتشرة بجميع المحافظات. وحتى الآن، لم يصدر أي قرار رسمي يُعلن تبكير الصرف قبل عيد الأضحى، مما يبقي باب التوقعات مفتوحًا.

زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور

من المرتقب أن يتم تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بداية من يوليو 2025، بناءً على توجيهات القيادة السياسية. وتشمل الزيادات الجديدة الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، حيث تبدأ من 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية. وتتراوح الزيادة بين 13% في الدرجات العليا و18% في الدرجات الدنيا، ما يعكس محاولة حقيقية لتحسين أوضاع الموظفين في ظل التضخم الاقتصادي.

جدول الرواتب بعد الزيادة المقررة

وفقًا للجدول الجديد، فإن المرتب للدرجة الممتازة سيصل إلى 13.800 جنيه، بينما سترتفع رواتب الدرجات الأخرى تدريجيًا حتى تصل إلى 7100 جنيه للدرجة السادسة. وتعكس هذه التعديلات استجابة الحكومة لمطالب تحسين الأجور وتوفير حياة كريمة للعاملين في الدولة.

تعديل القرار وتأمل الأسر

يبقى موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 كما هو دون تعديل حتى صدور قرار رسمي بالتبكير. ومع اقتراب عيد الأضحى، تأمل العديد من الأسر أن تصدر الحكومة قرارًا بتقديم موعد الصرف، لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم العيدية. وفي ذات الوقت، ينتظر الموظفون تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور مع بداية شهر يوليو، كخطوة إيجابية نحو دعم القوة الشرائية وتحسين المعيشة.