تليجراف الخليج - الصيغة التي استخدمها وزير الادارة المحلية وليد المصري بشان تعديلات على قانون البلديات توحي ضمنا أن مسألة التراجع عن انتخاب رؤساء بلديات كبرى في المملكة واستبداله بتعيينهم مطروحة على طاولة النقاش رغم نفي الوزير توصل الحكومة الى قرار في هذا الشأن.

الحكومة كانت فاجأت الاوساط المحلية بسلسلة تعديلات على قانون البلديات، والوزير المصري نفى قبل أيام أن يكون مجلس الوزراء قد قرر استبدال الانتخاب في بعض البلديات الكبرى على مستوى الرؤساء بآلية التعيين.

والحديث هنا عن بلديات كبيرة مثل إربد ومعان والزرقاء حيث تأمل الحكومة في توفير صيغة تشريعية جديدة تتخلص بموجبها من إزعاج شخصيات مناكفة أو معارضة انتخبت مباشرة من الجمهور في مواقع رئاسة البلديات.

ما تفكر به الحكومة بالرغم من نفي الوزير المصري غير القاطع وتحقيق قدر من الاستقرار في العمل البلدي عبر تطبيق معايير ما يحصل في بلدية العاصمة عمان حيث تعين الحكومة الرئيس ونحو نصف الأعضاء في مجلس البلدية فيما يتخب النصف الآخر مما يبقي مجلس الوزراء في حالة سيطرة وتحكم على المجالس البلدية الكبرى.

وزارة الإدارة المحلية شرحت للرأي العام أن مقتضيات تعديل قانون البلديات لها علاقة بالأزمة المالية والادارية في البلديات الكبيرة وليس باي إعتبارات سياسية اخرى لكن الإنطباع في بلديات إنتخبت مباشرة رؤساء بشخصيات سياسية مستقلة مثل الكرك وإربد هو أن الحكومة بصدد ضرب الديمقراطية المحلية والتخلص من ازعاج شخصيات نافذة في رئاسية بعض البلديات الكبرى لها حضور اجتماعي كبير.

الأوساط الحقوقية والسياسية ترى بأن اتجاه الحكومة لتعديل قانون البلديات هدفه ضرب النفوذ السياسي لشخصيات محددة في رئاسة البلديات الكبرى.

والواضح أن الاتجاهات التشريعية الجديدة تخلط ايضا بالتوازي أوراق ملف اللامركزية في العمل البلدي بعد ظهور ملامح صراعات زاد من حدتها ضعف الموارد والنفقات المالية بين المجالس البلدية المختلطة إنتخابا وتعيينا وبين مجالس المحافظات اللامركزية.