متابعات- تليجراف الخليج

عادت واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مستوياتها المعتادة، حيث بلغت قرابة 800 مليون قدم مكعب يوميًا اعتبارًا من مساء السبت، بعد أن تراجعت بشكل حاد إلى نحو 300 مليون قدم مكعب يوميًا خلال الأيام الماضية. ويأتي هذا التراجع نتيجة أعمال صيانة كانت تُجرى على الجانب الإسرائيلي منذ 20 مايو الماضي، بحسب ما أفاد به مصدر حكومي رفيع تحدث إلى “الشرق” بشرط عدم الإفصاح عن هويته.

مصر تستأنف استيراد الغاز الإسرائيلي بعد تراجع استمر أسبوعين

وقد بدأت مصر في استيراد الغاز من إسرائيل بغرض التسييل والتصدير للمرة الأولى في عام 2020، وذلك ضمن صفقة ضخمة بلغت قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي “نوبل إنرجي” (التي استحوذت عليها لاحقًا شركة “شيفرون”) و”ديليك دريلينغ”. وتُمثّل هذه الصفقة أحد أهم أركان التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، حيث تستخدم مصر جزءًا من هذا الغاز لإعادة التسييل داخل محطاتها ثم إعادة تصديره إلى الأسواق العالمية.

مصانع الأسمدة تتنفس الصعداء بعد أزمة تقليص الإمدادات

ومع عودة الغاز الإسرائيلي إلى التدفق بمعدلات طبيعية، قامت الحكومة المصرية برفع كميات الغاز الموردة إلى مصانع الأسمدة والميثانول لتصل إلى 70% من حجم الإمدادات المعتاد، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد، بحسب ما أكده مصدران في شركتين تعملان في هذا القطاع داخل مصر.

وكانت الحكومة قد اضطرت في 20 مايو الماضي إلى تقليص إمدادات الغاز لتلك المصانع بنسبة 50%، نتيجة انخفاض الواردات من إسرائيل، ما أثر سلبًا على الطاقة الإنتاجية لتلك المصانع خلال تلك الفترة القصيرة.

أهمية قطاع الأسمدة والميثانول في استهلاك الغاز الصناعي

ويُعد قطاع الأسمدة والبتروكيماويات من أكثر القطاعات استهلاكًا للغاز الطبيعي، إذ يستحوذ على ما بين 35% إلى 40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي، وهو ما يعادل نحو 1.6 مليار قدم مكعب يوميًا، أي ما يمثل حوالي 25% من مجمل الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي.

تراجع إنتاج الغاز المحلي يعيد مصر إلى الاستيراد

الجدير بالذكر أن مصر كانت قد تحولت مجددًا إلى استيراد الغاز المسال في العام الماضي، بعدما كانت مصدرًا صافيًا له منذ عام 2018، وذلك بسبب تناقص الإنتاج المحلي من الحقول الطبيعية. وقد بلغ إنتاج البلاد حاليًا نحو 4 مليارات قدم مكعب يوميًا، في حين تصل الاحتياجات المحلية إلى نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، وهي مرشحة للزيادة في فصل الصيف بسبب تزايد الاستهلاك الكهربائي.

الغاز المستورد.. حلّ مؤقت لتلبية احتياجات الصيف

وفي ضوء هذه المعطيات، تخطط الحكومة المصرية لمواصلة استيراد الغاز المسال حتى العام المالي 2029-2030، وذلك لضمان تلبية احتياجات تشغيل محطات الكهرباء، خاصة في ظل التراجع الطبيعي في إنتاج بعض الحقول، ما يتطلب حلولًا آنية ومتوسطة الأجل لتفادي أي نقص في الإمدادات.

تحفيزات جديدة للشركات الأجنبية لتسريع الاستكشاف

من جانب آخر، كثّفت الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الغاز بمصر من وتيرة عمليات الاستكشاف والإنتاج خلال الأشهر الأخيرة، وذلك استجابة لحزمة الحوافز التي قدمتها الحكومة المصرية، والتي شملت السماح للشركات بتصدير جزء من إنتاجها الجديد من الغاز.

ويُعد هذا التصدير وسيلة لتعزيز العوائد المالية لتلك الشركات، حيث تُستخدم هذه العائدات في تغطية المستحقات المطلوبة لها داخل البلاد، كما قامت الحكومة المصرية برفع سعر حصة الشركات من الإنتاج الجديد لتشجيع الاستثمار وتسريع عمليات التنمية في القطاع.

حقل ظهر لم يعُد كافيًا وحده

ورغم أن اكتشاف حقل “ظهر” العملاق في البحر المتوسط كان قد أسهم في جعل مصر مصدرًا للغاز الطبيعي في فترة سابقة، إلا أن التناقص الطبيعي في إنتاجه وغيره من الحقول قد فرض واقعًا جديدًا يقتضي البحث عن بدائل واستيراد كميات تكميلية من الخارج لضمان الاستقرار في السوق المحلي.

الغاز الإسرائيلي شريان حيوي مؤقت لمصر

يُظهر هذا التعافي السريع في واردات الغاز من إسرائيل مدى أهمية الاعتماد على خطوط إمداد متعددة لتأمين احتياجات السوق المصري، خاصة في أوقات الذروة ومع دخول فصل الصيف، ويبرز الدور الحيوي الذي تلعبه البنية التحتية للتسييل في مصر كمركز إقليمي للطاقة.

مستقبل الطاقة في مصر.. تحديات وفرص

في المجمل، يبدو أن قطاع الطاقة في مصر يمر بمرحلة انتقالية دقيقة، تتطلب موازنة دقيقة بين تأمين الاحتياجات المحلية والاستمرار في لعب دور محوري في أسواق تصدير الغاز، عبر استثمارات طويلة الأجل، وتحفيز الاستكشافات الجديدة، وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مستقبلاً.