دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى "تشديد" موقفه تجاه إسرائيل إذا لم تقدم استجابة "مناسبة" لحل الوضع الإنساني "غير المستدام" في قطاع غزة، مما يفتح الباب أمام تعليق اتفاقية الشراكة أو حتى فرض عقوبات، بالإضافة إلى النظر فى الاعتراف بفلسطين كدولة.

وقال ماكرون: "إذا لم يكن هناك رد يتناسب مع الوضع الإنساني في الساعات أو الأيام القادمة، فسيتعين علينا، بطبيعة الحال، تشديد موقفنا الجماعي"، واصفًا رعاية وحماية المدنيين الفلسطينيين بأنها "أولوية"، وفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية .

واقترح الرئيس الفرنسي إمكانية تعليق اتفاقية الشراكة، التي تعهد الاتحاد الأوروبي بمراجعتها بمبادرة من غالبية دوله الأعضاء. ووفقًا لماكرون، فإن هذا يتعلق بتطبيق "القواعد التي وضعناها لأنفسنا" والتي تُشَلّل "عمليات تفترض احترام حقوق الإنسان".

من ناحية أخرى، طرح ماكرون مجددًا إمكانية الاعتراف بفلسطين كدولة، وهو أمرٌ يراه "واجبًا أخلاقيًا" و"مطلبًا سياسيًا"، و روجت فرنسا لعقد مؤتمر في الأمم المتحدة في يونيو للدفاع عن حل الدولتين، مع ترك مسألة ما إذا كانت ستتخذ هذه الخطوة على المدى القريب مفتوحة.

مع ذلك، طرح ماكرون شروطًا معينة في خطابه، ملمحًا، على سبيل المثال، إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، و"نزع سلاح" حماس، وإصلاح السلطة الفلسطينية، وإنشاء "هيكل أمني" يشمل المنطقة بأكملها.

وكان ماكرون قال فى وقت سابق إذا تخلينا عن غزة وتركنا إسرائيل تفعل ما تشاء، فسنفقد مصداقيتنا".

جاءت تصريحات الرئيس الفرنسى 2025، فى افتتاح حوار شانجريلا، بسنغافورة وهو أكبر منتدى للدفاع والأمن فى آسيا.

واعتبر الرئيس الفرنسى، أن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس "مجرد واجب أخلاقي، بل هو مطلب سياسي"، مشيرا إلى ما وصفها بـ"بعض الشروط" من أجل القيام بذلك.

كما أكد ماكرون خلال مؤتمر صحفي في سنغافورة أن على الأوروبيين "تشديد الموقف الجماعي" حيال إسرائيل "إن لم تقدم ردا بمستوى الوضع الإنساني خلال الساعات والأيام المقبلة" في قطاع غزة.