أكد تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز» أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الغنية بالطاقة تسعى جاهدة لأن تُصبح مراكز رئيسية للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي حيث تُراهن على هذه التكنولوجيا لتشغيل كل شيء من تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي إلى الخدمات الحكومية.

وأوضح التقرير أن الصفقات التي كُشف عنها خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة الشهر الماضي أبرزت بجلاء تطلعات الإمارات والسعودية إلى أن تُصبحا قوتين عظميين في مجال الذكاء الاصطناعي. وجرى الإعلان عن إنشاء مجموعة ضخمة من مراكز البيانات في أبوظبي لشركة «أوبن أيه آي» وشركات أمريكية أخرى كجزء من مشروعها «ستار غيت».

وتستثمر الإمارة، التي تدير 1.7 تريليون دولار من صناديق الثروة السيادية، مليارات الدولارات من خلال صندوق الذكاء الاصطناعي MGX، كما تفتتح جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مركزاً لها في وادي السيليكون.
وقال سام وينتر ليفي، الزميل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إن دول الخليج «تمتلك رأس المال والطاقة والإرادة السياسية».

وأضاف: «الشيء الوحيد الذي لم تكن تمتلكه هذه الدول هو الرقائق والمواهب، لكن الآن، وبعد زيارة ترامب، فإنها تتجه لامتلاك الرقائق». وينبه الخبراء إلى ضرورة العمل لتوفير القوى العاملة الماهرة التي تمتلكها وادي السيليكون أو شنغهاي.

وتضخ الإمارات والسعودية استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي، حيث تعتمدان على التكنولوجيا سريعة التطور لمساعدتهما على تعزيز التنوع الاقتصادي، مما يساعد على تقليل عائدات الوقود الأحفوري المتقلبة. كما يرغب البلدان في استضافة مراكز البيانات الضخمة اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي قوية.

وتخطط هيومين لبناء «مجمعات ذكاء اصطناعي» مدعومة بمئات الآلاف من رقاقات إنفيديا على مدى السنوات الخمس المقبلة. كما تعهدت شركة «أيه إم دي» الأمريكية لتصنيع الرقائق بتوفير الرقائق والبرمجيات لمراكز البيانات. وبينما يختار مزودو مراكز البيانات المُصدرة للحرارة عادةً المناطق الأكثر برودة، تؤكد دول الخليج أن وفرة الأراضي والطاقة الرخيصة تعني الكثير في هذا السياق.

على الرغم من أن دول الخليج تخطط لتوفير فرص استخدام هذه المرافق للدول المجاورة في أفريقيا وآسيا التي قد تواجه صعوبة في تمويل مرافقها الخاصة، إلا أن معظم الأعمال ستأتي على الأرجح من شركات أمريكية مثل «أوبن أيه آي» التي أعلنت عن توسيع مشروع «ستار غيت» الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار في الإمارات.

وتقوم الكيانات المرتبطة بالدولة بإجراء أبحاث متطورة، بينما يقود القادة التطورات. وتضمنت جهود البحث المحلية إنتاج نماذج لغوية عربية كبيرة.

كما أن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي يضم 1300 باحث، وقد أنتج بالفعل العديد من نماذج اللغات الكبيرة ويعمل على إصدارات يمكن للشركات استخدامها. وقال إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إن انخفاض أرقام مخرجات البحث في الإمارات يعود إلى قلة عدد سكانها البالغ 10 ملايين نسمة، لافتا إلى أنه «يتم التركيز أكثر على الجودة بدلاً من الكم».

ولجذب أفضل المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، تستهدف دول الخليج استقطاب شركات وباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي في الخارج من خلال مغريات كبيرة تتضمن الضرائب المنخفضة و«التأشيرات الذهبية» طويلة الأجل إلى جانب كثير من التسهيلات.

تُظهر البيانات التي جمعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من شبكة الوظائف «لينكيد إن» أن ثالث أعلى مستوى لهجرة الأشخاص ذوي مهارات الذكاء الاصطناعي بين عامي 2019 و2024 كان إلى الإمارات.
كما تكثف دول الخليج جهودها لإقامة شراكات مع جهات فاعلة غربية لتعزيز تطلعاتها التكنولوجية.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت مجموعة الذكاء الاصطناعي الإماراتية G42 أنها تتعاون مع ميسترال لتطوير منصات وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي. كما دخلت G42 في شراكة مع شركة سيريبراس الأمريكية لصناعة الرقائق، التي تدير أجهزة الكمبيوتر العملاقة الخاصة بها.

وخلال العام الماضي، استعانت الشركة بمساعدة من مايكروسوفت التي استثمرت 1.5 مليار دولار للحصول على حصة أقلية. وقال ديمتريس مولافاسيليس، الرئيس التنفيذي لشركة «إم 42» للرعاية الصحية التابعة لمجموعة G42، والتي تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي في رعاية المرضى، «إن مايكروسوفت تزودنا بالمهندسين.

ولدينا الكثير من المشاريع المشتركة التي نعمل عليها». وقال كريم صباغ، المدير الإداري لشركة الأقمار الصناعية ورسم الخرائط Space42، ومعظم عملائها من الحكومة الاتحادية والجهات المحلية في الإمارات: «لا يمكن لأي دولة أن تفعل ذلك بمفردها.

في النهاية، يجب أن يكون هناك تحالف من اللاعبين ذوي التفكير المماثل». وتبذل مجموعة G42 قصارى جهدها لتنمية التحالف مع الولايات المتحدة. كما صرحت Space42، وهي جزء من مجموعة G42، وشركة هيومين السعودية أنهما لن تدربا الذكاء الاصطناعي الخاص بهما على النماذج صينية الصنع.

وقد عرقلت ضوابط تصدير أشباه الموصلات أمريكية الصنع طموحات المنطقة، والتي جاء فرضها بسبب مخاوف من تسربها إلى الصين. وقد تحركت إدارة ترامب لتخفيف هذه القيود. وإلى جانب بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لشركات التكنولوجيا الأمريكية الضخمة، تحتاج دول الخليج إلى المزيد من الشركات الناشئة المحلية العاملة في هذا المجال المتنامي.

وقد ترك بغداد غراس وظيفته بدوام كامل في مكتب عائلي لإطلاق شركة SemanticPay الناشئة في الإمارات، والتي ستُنشئ بنية تحتية تُمكّن وكلاء الذكاء الاصطناعي من إجراء المدفوعات عبر الإنترنت. قال غراس: «علينا البدء ببناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لأنه الاستخدام الوحيد المُجدي للحوسبة في مراكز البيانات هذه».