طالب مختصون بتبني البنوك المحلية عدداً من الحلول المرنة لتعديل اشتراطات تمويل شراء العقارات، تتضمن تعديلات على الدفعات المقدمة وفترات بدء استحقاق وتسديد الأقساط البنكية وتثبيت معدلات فوائد ورسوم التمويل، بما يسهم في تقليص انعكاسات تغيرات أسعار الفائدة على نشاط التملك الحر والاستثمار العقاري. وأوضحوا أن تيسير شروط التمويل العقاري سيواكب التوسع في الطرح الاستثماري للعقارات في الإمارات، لا سيما في دبي، والتي باتت تمثل السوق الأكثر جذباً لمشتري العقارات على مدار السنوات الثلاث الماضية، كما سيعزز ثقة المستثمرين الجدد نحو التمتع بوضع تمويلي مستقر يزيد من قيمة استثماراتهم المحلية.

وتتضمن البدائل المقترحة تطبيق برامج طويلة الأجل للتمويل بإجراءات مباشرة مثل إلزام المشتري بتسديد ما بين 30 أو 40% من قيمة العقار إلى المطور دون فائدة خلال فترة الإنشاء، على أن يتم بدء تطبيق اشتراطات التمويل البنكي على الحصة المتبقية من سعر الوحدة ما بعد الاستلام، مع إعفاء المشترين من أي رسوم مستحقة خلال فترة التسليم، وأيضاً توفير برامج فائدة ثابتة ملائمة طوال فترة التمويل، إلى جانب استحداث برامج دعم للمشترين الجدد.

وتظهر إحصائيات حديثة لمصرف الإمارات المركزي بأن رصيد تمويلات شراء العقارات قد تباطأ بشكل طفيف بنسبة 8% خلال عام 2024، حيث انكمش الرصيد التراكمي لتمويلات البنوك الممنوحة لشراء العقارات المحلية من المقيمين بحوالي 17 مليار درهم خلال العام الماضي مقارنة بحركة النشاط التي شهدتها التمويلات خلال عام 2023.

ويتأثر الإقبال على التمويل العقاري بشكل مباشر بتغيرات أسعار الفائدة وفق المختص في القطاع المصرفي أمجد نصر، حيث تلعب هذه التغيرات دور أساسي في تحديد القدرة الشرائية للأفراد والمؤسسات، لا سيما على صعيد التمويل طويل الأجل.

وأفاد أمجد نصر بوجود الكثير من الحلول الفعالة المطروحة حالياً لتخفيف أعباء التمويل العقاري محلياً، التي يجب على البنوك تبنيها، منها استحداث خطط دفع ميسرة تلزم العميل بدفع نسبة تتراوح بين 30 إلى 40% من قيمة العقار خلال فترة الإنشاء على أن يلتزم البنك بتمويل النسبة المتبقية بعد تسليم المشروع وتسجيل العقار رسمياً باسم العميل، شريطة أن يكون الوضع الائتماني للعميل ثابتاً ولم يتأثر سلباً بتغييرات في الدخل أو الوظيفة أو أي عوامل مالية أخرى.

وطالب بألا تخضع فترة التسليم لأي رسوم أو فائدة على العميل، حيث تكون الدفعات مقتصرة على نسبة الدفعات التعاقدية مع المطور، مطالباً أيضاً بضرورة توجه البنوك نحو تطبيق فائدة ثابتة عند تسليم العقار، ما يضمن ثبات الأقساط الشهرية وعدم تعرض العميل لمخاطر تقلبات الفائدة في المستقبل.

وأوضح نصر أن تعديل اشتراطات التمويل من شأنه تخفيف الضغط المالي على المشترين مع زيادة الثقة في السوق العقاري، مع إعطاء ضمانة للمشتري بإتاحة التمويل بعد التسليم شريطة استقرار وضعه المالي، كما من شأنها تشجيع العديد من المشترين الجدد على دخول السوق دون القلق من تقلبات الفائدة، مضيفاً بأن الارتفاع الذي طال أيضاً أسعار العقارات يسهم في رفع قيمة التمويلات المطلوبة لشراء العقارات. وارتفعت قيمة العقارات في الإمارات خلال العام الماضي 2024 وفق تقارير المؤسسات الدولية والمختصة خلال العام الماضي بحسب رئيس ميداليون إسوشيتس للاستثمار العقاري مسعود العور، حيث سجلت أسعار البيع زيادات في 2024 بنسب تراوحت بين 7 إلى 20%، باختلاف العقارات بين كلا من دبي وأبوظبي، بما يطلب تعزيز للسوق حفاظاً على الطلب العالي على عقارات الإمارات التي باتت في صدارة اختيارات التملك الاستثماري لرؤوس الأموال في المنطقة.

وأضاف أن دور المصارف يتجلى في تقديم حلول مرنة تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وتضمن استدامة النمو العقاري عبر أداة تنمويّة تضمن نضج السوق، وتوسّع الخيارات أمام المستثمر، وتمكين المشاريع العقارية الكبرى لذلك يجب على البنوك في الإمارات تقديم عروض تمويلية تنافسية، مع تعزيز الشفافية في العقود التمويلية، وتقديم خيارات متنوعة بين الفائدة الثابتة والمتغيرة، إضافة إلى برامج دعم للمشترين الجدد، خصوصاً في ظل الارتفاعات السعرية المتواصلة في السوق العقارية وتغيرات أسعار الفائدة أيضاً المفروضة على الإقراض.

وتابع أن تلك الخطوات من شأنها تحقيق استقرار السوق العقارية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين والمشترين، مع توفير فرص لهم لتعزيز القدرة المالية، بما يزيد من جاذبية الاستثمار العقاري، كما تزيد من مبادرات المطورين العقاريين المستجيبة لتحديات السوق، وتسهم في إبقاء عجلة النمو العقاري مستمرة رغم التحديات الاقتصادية.

أبرز المميزات:

ارتفاع الثقة في السوق العقاري

تشجيع العديد من المشترين الجدد

ضمان ثبات الأقساط الشهرية

عدم التعرض لمخاطر تقلبات الفائدة

مواكبة التوسع في الطرح

زيادة جاذبية الاستثمار العقاري

زيادة مبادرات المطورين

إبقاء عجلة النمو العقاري مستمرة

أبرز المطالبات:

تعديلات على الدفعات المقدمة

فترات بدء استحقاق وتسديد الأقساط

تطبيق معدل فائدة ثابتة عند تسليم العقار

تثبيت معدلات رسوم التمويل

تسديد 30 أو 40 % من قيمة العقار إلى المطور دون فائدة

إعفاء المشترين من أي رسوم مستحقة خلال فترة التسليم

توفير برامج فائدة ثابتة ملائمة طوال فترة التمويل

استحداث برامج دعم للمشترين الجدد