في 23 مارس 1978، وصلت طلائع القوّة الأمميّة «اليونيفيل» إلى جنوب لبنان. ومنذ ذلك الحين، يتمّ التجديد لها سنوياً عبر مجلس الأمن. لكنّ أمر التجديد هذا العام سيكون مختلفاً، ذلك أن الأمم المتحدة تتجه إلى وضع «الخطّ الأحمر» على جنود كانوا يراقبون مسار «الخطّ الأزرق».

ولحين اتخاذ القرار في الأمم المتحدة بشأن التمديد من عدمه، فإن لبنان استعجل الاتصالات الدبلوماسيّة المرتبطة بهذا الشأن، حيث لم تقطع فرنسا حبل التجديد لـ«اليونيفيل»، فيما تعارضه أمريكا بضغط إسرائيلي، وهذا ما سيظهر في أغسطس المقبل، موعد التجديد لهذه القوّات.

تجاذب دولي

وبحسب تأكيد مصادر لـ«تليجراف الخليج»، يتحكّم بهذه المسألة تجاذب بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة التي تُجاري الموقف الإسرائيلي، وفرنسا التي تدعم استمرار قيام «اليونيفيل» بالمهام الموكلة إليها حالياً.
وعلمت «تليجراف الخليج» أن لبنان الرسمي بدأ يتحضّر لمواكبة قرار التمديد لـ«اليونيفيل» أو عدمه، والذي يحلّ موعده في 31 من شهر أغسطس المقبل، وذلك وسط تصاعد الضغوط الأمريكية لناحية التجديد وشروطه.. فهل ستكون المسألة معقدة في ظلّ الوضع القائم جنوباً؟

وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال، ثمّة إجماع على أن مصلحة لبنان المطلقة في التجديد لهذه القوات، حتى لو لم تتمكن من ضبط الأوضاع في الجنوب.

دور فرنسا

ويعول لبنان على دور فرنسا في صياغة مسودة مشروع القرار الدولي الخاص بالتمديد، علماً بأن القرار المنتظر هو الثامن عشر من نوعه على التوالي، منذ قرار مجلس الأمن 1701 لعام 2006، الذي دعا حينها إلى وقف الأعمال القتالية بين «حزب الله» وإسرائيل، وإيجاد منطقة بين الخطّ الأزرق ونهر الليطاني تكون خالية من أيّ مسلحين، كما دعا لبسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.

وأشارت مصادر حكومية لـ«تليجراف الخليج» إلى أن لبنان يتحرّك على خطّيْن: الأول من خلال اتصالات حكومية مكثفة مع جهات دولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، والثاني في اتجاه تأكيد العلاقة مع قوات «اليونيفيل» في الجنوب.

وفي انتظار ما سيكون عليه المشهد في نيويورك، في 31 أغسطس المقبل، يخشى لبنان من أن تمارس إسرائيل ضغوطها على مجلس الأمن لفرض تعديلات على مهام «اليونيفيل»، بما في ذلك القرار 1701.