لطالما شكل ​لبنان​ نقطة التقاء لصراعات إقليمية وتقاطعات دولية، نظراً لموقعه الجغرافي الحساس وتكوينه السياسي الطائفي المعقّد. وفي ظل التسويات الجارية في المنطقة عام 2025، يتساءل اللبنانيون عن مكان بلدهم وسط هذه التحولات، وعن مصيرهم في ظل استحقاقات سياسية واقتصادية وأمنية ضاغطة.

من سوريا إلى غزة، ومن إيران إلى الخليج، تتغير ملامح الإقليم بسرعة، لكن لبنان يبدو عالقاً في دوامة الجمود الداخلي. وعلى الرغم من التوتر السائد على الجبهة الجنوبية بعد اتفاق وقف الاعمال العدائية والخرق الاسرائيلي المستمر له، يبدو ان الوضع سيظل هشاً الى حين التوصل الى حل جذري للنزاع العربي-ال​إسرائيل​ي. فالقرار اللبناني لا يزال، إلى حد كبير، رهينة لتوازنات خارجية تتحكم بها قوى إقليمية مثل إيران والسعودية تلعب تحت اشراف قوى دولية وبالتحديد الولايات المتحدة الاميركية.

الفراغ الرئاسي الذي استمر لأكثر من عامين، والتعطيل المستمر في عمل المؤسسات، عكس حجم الانقسام الداخلي المرتبط بتحالفات خارجية. فكل فريق سياسي محلي يدور في فلك محور إقليمي، ما يعني ان أي تسوية داخلية تبقى رهناً بإشارات من العواصم الكبرى. حتى المبادرات العربية والأوروبية لحلحلة الأزمة السياسية، بقيت حبيسة التمنيات، نظراً لتعدد اللاعبين الإقليميين وتضارب مصالحهم على الساحة اللبنانية، الى ان وصلت كلمة السر واجريت الانتخابات الرئاسية بسحر ساحر.

اليوم، ومع وجود رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة واجراء انتخابات بلدية واختيارية بعد 9 سنوات من التمديد، يبقى المواطن اللبناني يعيش حالة من الاستنزاف اليومي. ف​الأزمة الاقتصادية​ المتواصلة، والانهيار المالي الذي لم تُرسم له بعد خارطة طريق واضحة، يضعان اللبناني أمام معركة البقاء. وفي ظل هذه الفوضى، ترتفع الهجرة، وتضعف الثقة بأي حل داخلي أو خارجي. غير أن التحولات في الإقليم قد تحمل، رغم كل شيء، فرصة للبنان إن أحسن استغلالها. فالتقارب السعودي-الإيراني، والمفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، وسقوط نظام بشار الاسد في سوريا، واعطاء الضوء الاخضر لاسرائيل كي "تسرح وتمرح" في الدول المجاورة لها، كل ذلك يفتح نافذة لحوار لبناني داخلي أقل توتراً. كما أن انشغال القوى الكبرى بملفات عالمية، من أوكرانيا إلى تايوان، قد يدفع باتجاه تسويات موضعية في المنطقة، يكون لبنان جزءاً منها لتجنّب أي انفجار جديد. لكن، هل يملك اللبنانيون قرارهم لتلقّف هذه الفرص؟ أم أنهم سيبقون أسرى الاصطفافات الخارجية؟ الاختبار الاهم في هذا المجال هو سحب سلاح ​حزب الله​، ووفق التجربة حتى الآن، فإن الموضوع لم يرق الى مستوى التوافق، فرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يصرّ على تولي الملف شخصياً، وهو ما لاقى تجاوباً من الحزب ومن رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما تبدو الامور اكثر تعقيداً عند وصولها الى رئيس الحكومة نواف سلام والقوى والاحزاب الاخرى المناوئة للحزب التي تصرّ على تسريع الخطوات لسحب السلاح، اما بالتزامن مع سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات، او حتى قبل ذلك.

عادت الامور الى نقطة البداية، ولكن مع فارق اساسي وهو ان سلاح حزب الله بات يقتصر على الداخل، بعد ان اصبح من شبه المؤكد والمحسوم عدم القدرة على استعماله ضد اسرائيل، وعلى ان الجبهة الجنوبية ستكون تحت رحمة الاسرائيليين ورغبة الاميركيين في الضغط عليهم، اذا شاؤوا ذلك.

من هنا، فإن التعقيد يبرز على الساحة الداخلية من خلال حضور حزب الله وحركة "امل" في الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمها الانتخابات على اشكالها، فيما يبقى الرهان على اعادة الاعمار والنهوض بالبلد مشوباً بتلبية الضغوط الخارجية، والتي ستفضي حتماً الى التطبيع مع اسرائيل، ان لم يكن اليوم فغداً...

فهل سيكون التطبيع مفتاح الفرج؟ الجواب يكون في استرجاع ماضي اسرائيل وقادتها على مرّ التاريخ، وهي محطات غير مشجعة اطلاقاً، فهل يمكن ائتمان الذئب على قطيع الحملان؟.