للمرة الأولى، تعيش القوى السياسية في ​لبنان​، بما فيها حركة "فتح" وفصائل "​منظمة التحرير الفلسطينية​"، إرباكًا غير مسبوق في كيفية مقاربة استحقاق تسليم ​سلاح المخيمات​ المقرر في 16 حزيران 2025، تطبيقًا للاتفاق اللبناني–الفلسطيني الذي أُبرم خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" إلى لبنان (21 أيار 2025)، في إطار خطة الدولة لبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيها المخيمات، وحصرية السلاح بيدها.

وأكدت مصادر فلسطينية لـ"تليجراف الخليج" أن مرد الإرباك يعود إلى أمرين:

-الأول: غياب التنسيق الفلسطيني بين فصائل المنظمة: ​حركة فتح​، تحالف القوى الفلسطينية، ​حماس​ و​الجهاد الإسلامي​، القوى الإسلامية، بما فيها عصبة الأنصار الإسلامية والحركة الإسلامية المجاهدة، ولهما ثقل وازن في مخيم عين الحلوة، في ظل تغييب "هيئة العمل المشترك"، التي تُعتبر إطارًا جامعًا للقوى والفصائل الفلسطينية تحت سقف منظمة التحرير، بما يتعلق بقضايا المخيمات السياسية والأمنية والعسكرية والخدماتية، حيث لم تُعقد اجتماعات لبحث هذا الاستحقاق الداهم والخروج بموقف موحد يحاكي الدولة اللبنانية، بعد الرغبة في جعله محصورًا بين السلطتين اللبنانية والفلسطينية.

-الثاني: غياب آلية التنفيذ في كيفية تسليم السلاح، خاصة بعدما حُدِّد زمانه يوم الإثنين في 16 حزيران الجاري، وتدرّجه من مخيم إلى آخر بدءًا من ​مخيمات بيروت​، لما لها من رمزية–العاصمة وقرب مطار بيروت الدولي، مرورًا بـ"الجليل" في البقاع، ثم البداوي في الشمال (نهر البارد تحت سلطة الدولة)، ثم "البص، والرشيدية، والبرج الشمالي" في صور، وهو ضمن منطقة جنوب الليطاني، ثم مخيمي المية ومية وعين الحلوة في صيدا، الذي يُعتبر الأكثر تعقيدًا.

زيارة هامة

ووفقًا لمصادر فلسطينية مسؤولة، فإن هذين الأمرين سيكونان على جدول أعمال زيارة لوفد رسمي فلسطيني سيصل إلى لبنان اليوم، وهو برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" والمشرف على الساحة الفلسطينية في لبنان ​عزام الأحمد​، وضباط رفيعي المستوى عسكريًا وأمنيًا (من المخابرات العامة، وقوات الأمن الوطني، والتنسيق الخارجي)، بهدف التنسيق مع نظرائهم اللبنانيين بشأن آلية تسليم السلاح وخارطته الجغرافية النهائية، بعد تحديد مخيمات بيروت: شاتيلا، وبرج البراجنة، ومار الياس في مرحلتها الأولى.

وتؤكد مصادر فلسطينية أن مهمة عزام ستركز على الشأن الفلسطيني بشقّيه:

- فلسطيني عام، حيث يُتوقع أن يتواصل الأحمد مع الفصائل الفلسطينية في لبنان، ويعقد اجتماعًا موسّعًا معها، بما فيها "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بعد أن يكون الوفد الفلسطيني العسكري والأمني قد اتفق مع نظرائه اللبنانيين على آلية تسليم السلاح من المخيمات، لجهة جغرافيتها وزمانها وكل تفاصيلها.

-فتحاوي داخلي، في ظل التململ والاستياء من عدم تمثيل أي من المسؤولين في اللجان المشتركة اللبنانية–الفلسطينية، فضلًا عن معالجة سوء التفاهم الذي حصل مع أمين سر حركة "فتح" في لبنان، فتحي أبو العردات، خلال زيارة "أبو مازن" إلى لبنان، حيث لم يُسمح له بالدخول، لأن اسمه لم يُدرج، وهو قرر الاعتكاف في منزله حتى إشعار آخر.

وفيما يحاول مسؤولو "فتح" إخفاء هذا التململ حرصًا على قوة الحركة أمام هذا الاستحقاق والتزامهم بقرار السلطة، أصدرت بيانًا، هو الثاني في غضون يومين بعد فصائل المنظمة، وأعلنت فيه تأييدها البيان الرئاسي الصادر عن القصر الجمهوري في بعبدا، الذي جمع الرئيس جوزاف عون ونظيره الفلسطيني محمود عباس، والذي يُشكل خارطة طريق لتوطيد العلاقات الأخوية المبنية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، وتعزيز التعاون بين الدولتين.

وشددت الحركة على أن أي موقف أو بيان خارج هذا الإطار لا يُمثل موقف "فتح" في لبنان، وهو مدان ومستنكر، وتؤكد الحركة على اعتماد البيانات الرسمية الصادرة عن إعلام حركة "فتح" في لبنان، وقيادة الإقليم والساحة، كمرجعية وحيدة للتعبير عن موقف الحركة.

في المقابل، أبلغ الجيش اللبناني رسميًا تحالف القوى الفلسطينية الاستعداد لسحب السلاح في منتصف حزيران، أي بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، من مخيمات بيروت، فما كان منه إلا أن عقد اجتماعًا في مكتب حركة "حماس" في بيروت، خلص فيه إلى التأكيد على أنّ مقاربة جميع قضايا الشعب الفلسطيني في لبنان تكون حصرًا بموقف فلسطيني موحّد، تجسّده "هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، وبحوار إيجابي وبنّاء شامل مع الأشقّاء في لبنان، بما يحقّق مصالح الشعبين اللبناني والفلسطيني.